هكذا أثر حريق "سنترال رمسيس" في مصر على خدمات الاتصالات والإنترنت

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء الاثنين حريقا ضخما في الطابق السابع من مبنى "سنترال رمسيس"، التابع للشركة المصرية للاتصالات، حيث اندلع حريق ضخم في غرفة الأجهزة قبل أن تمتد إلى الطوابق السفلية بفعل كثرة المواد القابلة للاشتعال، وفقا لما وثقته كاميرات المراقبة.

ويعد مبنى "سنترال رمسيس" التاريخي، أحد أهم مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في القاهرة، ويقع ضمن شبكة الربط المركزي التي تخدم العاصمة ومحيطها وأدى الحريق إلى شلل جزئي في شبكات الاتصالات، وتعطل خدمات حيوية تمسّ ملايين المواطنين.

ويذكر أن "سنترال رمسيس"، الذي افتتحه الملك فؤاد الأول عام 1927، يعد مركزًا رئيسيًا لشبكات البيانات في مصر، ويضم عددًا من الصالات الخاصة بشركات الاتصالات الكبرى، ما جعل الحريق يؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع الاتصالات بأكمله.

ورغم تدخل قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أكثر من 6 ساعات من الجهود المكثفة، فإن الحادث كشف عن هشاشة غير متوقعة في البنية التحتية الرقمية لمصر، مع خسائر امتدت من شركات المحمول إلى البنوك، ومن البورصة إلى القطارات، وصولًا إلى قطاع الطيران.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت وزارة الصحة أن الإصابات تراوحت بين حالات اختناق وجروح طفيفة، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مصرع 4 من موظفيها وأُصيب 14 آخرون أثناء تواجدهم في موقع العمل لحظة اندلاع الحريق.



انهيار شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت
وكانت أولى تداعيات الحريق تعطيل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت في نطاق القاهرة الكبرى، حيث يعتمد سنترال رمسيس على مجموعة ضخمة من الكابلات الرئيسية التي تربط العاصمة بسنترالات مركزية وشبكات المعلومات في مختلف المحافظات.

وتأثرت أكثر من 40 بالمئة من حركة الإنترنت والاتصال الصوتي الأرضي في القاهرة تأثرت بسبب الحريق، ما انعكس فورًا على شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، والتي اضطرت إلى تحميل الضغط على سنترالات بديلة.

ووفقًا وسائل إعلام محلية تعطلت خطوط الدعم الفني في الشركات، كما تباطأت أو توقفت مؤقتًا خدمات الدفع الإلكتروني، وحجوزات التذاكر، وحتى بعض خدمات الطوارئ.

اظهار أخبار متعلقة

البورصة تعلق التداولات لأول مرة منذ 2011
أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق التداولات خلال جلسة الثلاثاء بسبب عطل فني شامل طال أنظمة التداول والربط بين شركات السمسرة والسوق، نتيجة انقطاع الاتصال بالمراكز الرقمية المرتبطة بالسنترال المتضرر.

ويعد هذا التعليق الأول من نوعه لأسباب تقنية منذ عام 2011، ما أثار موجة من الجدل بين المستثمرين حول كفاءة البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها السوق المالية.



بنوك في وضع "أوفلاين" وتطبيقات مالية مشلولة
ولم تتوقف الخسائر عند الاتصالات والبورصة، إذ أعلنت عدة بنوك محلية وشبكات دفع إلكتروني كبرى – من بينها إنستاباي وفوري – تعرضها لتوقف أو بطء شديد في تنفيذ المعاملات المالية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
وتلقى عملاء هذه التطبيقات رسائل تفيد بعدم القدرة على إتمام عمليات التحويل أو سداد الفواتير بسبب “عطل تقني طارئ”.

وواجهت البنوك التي تعتمد على شبكة القاهرة الرقمية صعوبة في مزامنة قواعد البيانات المركزية بسبب انقطاع الاتصال من السنترال الرئيسي، مما اضطر بعضها للعمل بشكل يدوي في بعض الفروع.



اضطرابات في حركة القطارات والطيران
وتوقفت مؤقتًا خدمات حجز تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية، خصوصا في محطات الوجه البحري، بسبب انقطاع الربط بين نظام الحجز المركزي وبعض المحطات، وأكدت هيئة سكك حديد مصر أن النظام الفني الخاص بالحجز تأثر بشكل مباشر نتيجة تضرر الشبكة الرئيسية.

وفي قطاع الطيران، سجلت بعض شركات الطيران المصرية تباطؤا في عمليات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء، نتيجة فقدان الاتصال المؤقت بمراكز البيانات التابعة لها.

اظهار أخبار متعلقة

خسائر غير معلنة ومطالب بالتحقيق
ولم تعلن الشركة المصرية للاتصالات (WE) أو وزارة الاتصالات عن تقدير رسمي لحجم الخسائر الاقتصادية أو أسباب اندلاع الحريق.

لكن مختصين في الاقتصاد الرقمي أكدوا أن الأضرار المادية قد تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات، خاصة وأن السنترال يحوي تجهيزات فنية ووثائق تشغيلية تمثل العمود الفقري للربط الرقمي في العاصمة.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إلى مراجعة شاملة للبنية الرقمية وضمان التوزيع الجغرافي الذكي للخوادم والمراكز الحساسة، محذرًا من أن "تعطل سنترال واحد أدى إلى شلل قطاعات استراتيجية بأكملها"، وفق تصريحه لموقع الحرية نيوز.

انقطاع مؤقت لخدمات الطوارئ والإعلام
ومن ناحية أخرى تأثرت خدمات الإسعاف والطوارئ وكذلك الاتصال بين شركات الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي. وأعلنت بعض محطات التليفزيون اضطرابا محدودا في البث المباشر لفترة قصيرة قبل استعادة الإرسال.

عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت
باشرت فرق الهندسة الفنية من المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحويل حركة الاتصالات إلى السنترالات المجاورة، خاصة سنترال الروضة.

واستمرت الجهود لعمليات التبريد حتى الفجر، بسبب تجدد إشعال النيران في بعض الأجزاء. وأشار الوزير عمرو طلعت إلى أن خدمات الإنترنت المحمولة كانت ضمن أولويات الربط البديل.

إجراءات تعويض رسمية
ومن جانبه أعلن البنك المركزي عن آلية تقديم شكاوى وتعويض، معلنا إطلاق رقم مرجعي يُمنح لكل شكوى لتتبعها لدى البنوك. كما أطلقت شركات الاتصالات إعلانًا عن استقبال طلبات تعويض للأفراد والمؤسسات المتضررة، شرط وجود اشتراك نشط وتأثير مباشر موثق في خدماتهم، ضمن فترة زمنية ستعلنها الشركة.

اظهار أخبار متعلقة

النواب يستدعي وزير الاتصالات
وقرر مجلس النواب المصري، في جلسته العامة استدعاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عاجل، لمساءلته بشأن ملابسات الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس، وما ترتب عليه من خسائر بشرية وتعطيل واسع للخدمات الحيوية.

جاء القرار بعد مناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب، ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية عليها، حيث أقر بوجود أخطاء جسيمة في إدارة الأزمة.



وفي تعقيبه، قال رئيس مجلس النواب إن "ما حدث ينم عن ضرر جسيم سببه خطأ جسيم من الوزارة"، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن أربع وفيات، إلى جانب خسائر مادية ومعنوية تمسّ قطاعات الاتصالات والبنوك والطيران.

وأكد رئيس المجلس أن وزير الاتصالات موجود داخل البلاد، وقرر على إثر ذلك إحالة البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مع توجيه اللجنة لعقد اجتماع عاجل مساء اليوم بحضور الوزير.