الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "مستقل وشفاف" في وفاة ناشط ليبي

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف" في ظروف وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي فارق الحياة بعد أيام من احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في مدينة صرمان (غرب العاصمة طرابلس)، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت البعثة، في بيان صدر مساء أمس الجمعة، إنها تلقت "بصدمة وحزن بالغين" نبأ وفاة الناشط المريمي، مشيرة إلى ضرورة الكشف عن ملابسات احتجازه "التعسفي"، والتحقيق في "الادعاءات الجدية بالتعذيب"، مطالبة ببيان كافة الظروف التي أحاطت بوفاته.

"نبو بلادنا تستريح ونبو نفكوها من العصابة هذي".. وفاة الناشط الليبي المعارض عبد المنعم #المريمي إثر تحقيق السلطات معه.. ما القصة؟#أنا_العربي pic.twitter.com/PXf5bISYVg

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 5, 2025

وفاة غامضة بعد احتجاز تعسفي
وأوضحت البعثة أن المريمي جرى "اختطافه من قبل جهاز الأمن الداخلي بصرمان في 30 حزيران/ يونيو الماضي"، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، قبل أن يُعلن عن وفاته يوم السبت، في ظروف لا تزال غامضة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المريمي توفي متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس، عقب نقله إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات طرابلس.

من جهته، أصدر مكتب النائب العام الليبي بيانا قال فيه إن عبد المنعم المريمي أُصيب إصابة بالغة بعد أن "قفز من الطابق العلوي داخل مقر النيابة العامة" بعد انتهاء التحقيق معه وصدور قرار بالإفراج عنه، مؤكدًا أن الحادثة وثّقت عبر كاميرات المراقبة.

وبحسب المحامي محمد الفروجي، الموكل عن المريمي، فإن التسجيلات أظهرت بالفعل لحظة سقوط موكله من الأعلى، مؤكداً أنه وذوي الضحية اطلعوا على المقاطع، لكنه أبدى استغرابه الشديد من تصرف موكله، مرجحًا أن يكون المريمي قد تعرض لضغوط نفسية شديدة خلال فترة احتجازه.

اظهار أخبار متعلقة

ناشط بارز في الحراك السلمي ضد الحكومة
ويُعد عبد المنعم المريمي من أبرز الشخصيات المدنية التي قادت مؤخراً موجة احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية اتهامات بالفساد وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتأتي وفاته لتسلّط الضوء مجددًا على ما يعانيه الناشطون السياسيون في ليبيا من مضايقات وانتهاكات متكررة، في بلد لم ينجُ بعد من حالة التشظي الأمني والسياسي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

البعثة الأممية: مستمرون في رصد الانتهاكات
وفي ختام بيانها، نددت بعثة الأمم المتحدة بما وصفته بـ"التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيًا"، ودعت السلطات الليبية إلى "احترام حرية التعبير، ووضع حد للاعتقالات غير القانونية التي تُمارس بحق النشطاء والمعارضين".

وأكدت البعثة أنها ستواصل متابعة الملف، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق العدالة ومساءلة المتورطين في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر في ظل دولة يفترض أن تستكمل مسارها نحو الديمقراطية والاستقرار.

وتأتي هذه الدعوة الأممية وسط تزايد المخاوف الحقوقية من عودة القبضة الأمنية في بعض مناطق الغرب الليبي، حيث تُتهم أجهزة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة بممارسة الترهيب والتنكيل ضد المعارضين، في ظل غياب منظومة قضائية مستقلة قادرة على ردع الانتهاكات.