تطورات متسارعة.. استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الدبيبة و"الأعلى" يسحب اعترافه بها

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، تطورات متسارعة تنذر بانهيار الحكومة المعترف بها دوليا، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في أعقاب استقالات في صفوف الوزراء والوكلاء والسلك الحكومي.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الجمعة، لرويترز، إنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، لينضم إلى وزيرين آخرين على الأقل استقالا في وقت سابق من اليوم وسط احتجاجات في العاصمة عقب اشتباكات عنيفة هذا الأسبوع.

والوزيران الآخران هما وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي.

من جهتها، أصدرت حكومة الدبيبة بيانا قالت فيه، إنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وأكدت أن ما ورد "لا يعكس الحقيقة".

اظهار أخبار متعلقة

وعبرت الحكومة عن تفهمها لـ"حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف"، ودعت كافة الوزراء إلى  مواصلة عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.



من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، معتبرًا أنها "فقدت شرعيتها ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها".

ووجه المجلس، دعوة إلى رئيس مجلس النواب للتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف "شخصية وطنية" بتشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة.



وتسارعت الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق حكومة الوحدة هناك عملية عسكرية لإنهاء الميليشيات الخارجة عن القانون لإعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.

وانتهت الأحداث بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي المشهور بـ"غنيوة" وسط حالة ذهول من الجميع كونه الرجل الأقوى في غرب ليبيا وكان يسيطر حتى على الحكومة ورئيسها، ما طرح تساؤلات حول دلالة الخطوة ورمزيتها.

وعلى إثر ذلك، خرجت مظاهرات عدة ما زالت تهتف بإسقاط الدبيبة وحكومته ومحاكمته على ما حدث في طرابلس وطرد قوات "مصراتة" من العاصمة، ما أجبر الدبيبة على وقف إطلاق النار ووقف العمليات.