دعت اللجنة الأممية قبل أشهر بغداد إلى اعتبار الاختفاء القسري جريمة مستقلة في القانون الوطني، وإنشاء إطار شامل للتعويض وجبر الضرر، وضمان سجلات احتجاز شفافة، وحفظ الأدلة الجنائية والشهادات
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie