تعاملت حكومة محمود عباس خلال سنة ونصف مع أكثر من 60 خطوة إصلاحية في الشأن العام، شملت ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie