هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
الحكومة الفلسطينية توقف وزير النقل عن العمل بتهم اختلاس مالي واستغلال المنصب
لندن- عربي21
05-Oct-25
07:07 AM
0
شارك
أوقفت الحكومة الفلسطينية ، وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، عن عمله في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة على خلفية شبهات أثيرت تتعلق بتلقيه رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.
وأفادت مصادر حكومية مطلعة أنه تم رفع الحصانة عن زعرب والتحقيق معه لدى النيابة العامة الفلسطينية على خلفية شبهات ملف فساد مالي، من دون تأكيد ما إذا كان قد قام بردّ المبالغ المالية بعد التحقيق أم لا، وأظهر كتاب رسمي صادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يقضي بوقف زعرب عن العمل.
ونص القرار على "تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق عاطف بسيسو بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، وذلك إلى حين صدور قرار جديد بالشأن، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، كل في ما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره".
وفي تطور متزامن، كشف المصدر ذاته عن فتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود والذي يتواجد حاليا خارج فلسطين، وقررت النيابة التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية، وقد قرر الرئيس محمود عباس، تعيين أمين قنديل الطريفي، مسيرا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفا لنظمي مهنا.
وأشار المصدر الحكومي إلى ما وصفه بـ"النهج الإصلاحي" الذي تتبعه الحكومة، موضحا أن الحكومة تعاملت خلال سنة ونصف مع أكثر من 60 خطوة إصلاحية في الشأن العام، شملت ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وأكد المصدر أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع القضايا بسرية تامة وفق القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، بما يعكس اهتمام السلطة القضائية بمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في آب/ أغسطس الماضي، أمرا بتنفيذ إصلاحات في الحكومة الفلسطينية، في إطار الاستجابة لمطالب دولية، ووقع مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.
وأفادت مصادر حكومية مطلعة أنه تم رفع الحصانة عن زعرب والتحقيق معه لدى النيابة العامة الفلسطينية على خلفية شبهات ملف فساد مالي، من دون تأكيد ما إذا كان قد قام بردّ المبالغ المالية بعد التحقيق أم لا، وأظهر كتاب رسمي صادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يقضي بوقف زعرب عن العمل.
اظهار أخبار متعلقة
ونص القرار على "تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق عاطف بسيسو بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، وذلك إلى حين صدور قرار جديد بالشأن، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، كل في ما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره".
وفي تطور متزامن، كشف المصدر ذاته عن فتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود والذي يتواجد حاليا خارج فلسطين، وقررت النيابة التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية، وقد قرر الرئيس محمود عباس، تعيين أمين قنديل الطريفي، مسيرا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفا لنظمي مهنا.
وأشار المصدر الحكومي إلى ما وصفه بـ"النهج الإصلاحي" الذي تتبعه الحكومة، موضحا أن الحكومة تعاملت خلال سنة ونصف مع أكثر من 60 خطوة إصلاحية في الشأن العام، شملت ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وأكد المصدر أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع القضايا بسرية تامة وفق القانون.
اظهار أخبار متعلقة
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، بما يعكس اهتمام السلطة القضائية بمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في آب/ أغسطس الماضي، أمرا بتنفيذ إصلاحات في الحكومة الفلسطينية، في إطار الاستجابة لمطالب دولية، ووقع مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.
0
04:42