هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل مواجهة تحديات مزدوجة على الصعيدين المالي والنقدي، مع استمرار معدلات التضخم خارج نطاق السيطرة، وغياب أفق واضح لانتهاء التصعيد العسكري في الجنوب والشمال، في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة والاقتصاد من الداخل والخارج.
كشف محافظ البنك المركزي في دولة الاحتلال، أمير يارون، أن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، أي ما يعادل أكثر من 5.5 مليارات دولار، بناءً على الناتج المحلي المقدر لعام 2024 والذي يناهز 550 مليار دولار.
اثرت حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على اقتصاد الاحتلال٬ وهو ما أكده محافظ بنك إسرائيل المركزي، أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71%.
توقع "بنك إسرائيل المركزي"، أن تكاليف الحرب القائمة من الميزانية، قد تصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الاحتلال.
قال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى..
تراجعت احتياطات النقد الأجنبي لدولة الاحتلال بمقدار 7.3 مليارات دولار الشهر الماضي بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.