بالتفاصيل.. الإعلام العبري ينشر بنود اتفاقية مجلس السلام في غزة

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية بنود الاتفاق بخصوص غزة والذي يتضمن وقف العمليات العسكرية وتحديد جدول زمني للانسحاب بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل.

وتتضمن البنود تفاصيل نزع السلاح والإدارة الجديدة وانسحاب الاحتلال بالإضافة لوضع الجماعات المسلحة المدعومة من الاحتلال.

بنود الاتفاقية:

اعتماد الإطار السياسي: تؤيد جميع الأطراف خطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 باعتبارهما إطاراً ملزماً. ويتضمن هذا الإطار نزع سلاح حماس، ونزع التطرف من صفوفها، ووضع أفق لإقامة دولة فلسطينية بالتزامن مع الحفاظ على أمن إسرائيل.

وقف الأعمال العدائية: ستوقف إسرائيل وحماس والفصائل الأخرى العمليات العسكرية. وبعد استكمال الجدول الزمني ووضع آليات التنفيذ، ستدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة القطاع وتبدأ بتولي السلطة.

التقدم المبني على الالتزام بالتعهدات: كل انتقال بين مراحل الخطة مشروط بإتمام المرحلة السابقة. وسيقوم مجلس السلام بإنشاء لجنة تحقق دولية، تتولى التصديق على وفاء الطرفين بتعهداتهما قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ التالية.

نقل السلطة إلى لجنة الإدارة: تُنقل جميع صلاحيات الإدارة المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وتتعهد حماس والفصائل بعدم التدخل في إدارتها، والتخلي عن أي مشاركة حكومية أو عسكرية أو مدنية.

استمرارية الخدمات وتسوية الديون: بمجرد توليها المسؤولية الكاملة، ستضمن لجنة إدارة غزة استمرار تقديم الخدمات العامة. وفي الوقت نفسه، ستدرس الوضع المالي للقطاع، وتعمل على حماية واسترداد الأصول العامة، وإدارة الديون المتراكمة.

" سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد": ستكون لجنة الإدارة وحدها مخولة بحيازة الأسلحة وإنفاذ القانون. وستعمل اللجنة وفقًا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية. وتستند عملية نزع السلاح برمتها إلى هذا المبدأ.

الشرطة: سيخضع ضباط شرطة غزة لعملية فحص، وسيتم دمجهم في قوة شرطة لجنة الإدارة في حال الموافقة. أما الضباط الذين لا يجتازون عملية الفحص، فسيتم عرض وظيفة مدنية عليهم أو إحالتهم إلى التقاعد. وستُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة لجنة الإدارة.

تفكيك الأسلحة الثقيلة: سيتم تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع الإنتاج ومستودعات الأسلحة تدريجياً تحت إشراف دولي، بعد انتهاء انتشار قوة الاستقرار الدولية.

وستُنفذ هذه العملية بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وتفكيك الميليشيات المسلحة. ولن يتم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي كيان غير فلسطيني، وفي نهاية العملية، ستحتفظ لجنة الإدارة فقط بالأسلحة.

الأسلحة الشخصية: تخضع الأسلحة الشخصية للقانون الفلسطيني، وتختص لجنة الإدارة حصراً بتسجيلها وترخيصها وإنفاذ أحكامها.

وينص القانون على تسجيل الأسلحة الخفيفة وترخيص حيازتها، ويحظر حيازة بنادق الهجوم.

حلّ الميليشيات: سيتم نزع سلاح الميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل، ونقل أسلحتها إلى لجنة الإدارة. ولن يتم دمج أفراد الميليشيات في قوات الشرطة التابعة للجنة الإدارة.

اتفاقية السلام الاجتماعي: سيتم توقيع اتفاقية تتضمن وقفاً فورياً للعنف الداخلي، واستعراضات القوة، والاستعراضات العسكرية، والمظاهرات المسلحة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع النزاعات الداخلية خلال الفترة الانتقالية.

قوة الاستقرار الدولية: ستُنشر هذه القوة الدولية لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة لجنة الإدارة. وستتولى هذه القوة مراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتدريب الشرطة، ومساعدة لجنة الإدارة في ممارسة صلاحياتها بشكل آمن.

ولن تقوم هذه القوة بمهام حفظ الأمن ضد السكان الفلسطينيين، إذ ستبقى هذه المهام من اختصاص لجنة الإدارة.

الانسحاب الإسرائيلي التدريجي: ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة على مراحل، وفقاً للتقدم المُثبت في نزع السلاح. وتنص الوثيقة على أنه لن يُجبر أحد على مغادرة غزة.

مسؤولية الأمن الداخلي: تتولى لجنة الإدارة وحدها مسؤولية الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون داخل قطاع لاس فيغاس. ولا تشمل هذه المسؤولية التهديدات التي لا تندرج ضمن نطاق الأمن الداخلي.

إعادة إعمار غزة: ستتم إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً لخطة يشرف عليها مجلس السلام ولجنة الإدارة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. وستنظم الخطة أيضاً إدارة الموارد والتمويل.