منظمة مؤيدة للاحتلال تحتفي بتشديد العقوبات الأمريكية على مسؤولة أممية في فلسطين

أعلن هيلل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة "يون ووتش" المؤيدة لدولة الاحتلال الثلاثاء، نجاح حملة الضغط التي قادها لفرض عقوبات أمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "جي إن إس" الدولية للسياسات لعام 2026.

وخلال حديثه أمام الحضور، قال نوير: "هي ممنوعة من دخول الولايات المتحدة! لا تستطيع استخدام بطاقة بنكية! لا تستطيع استخدام بطاقة خصم! لا تستطيع تلقي أي دفعات!"، كما أشار إلى أنه بعد فرض العقوبات، تم تخفيض منصب زوجها في البنك الدولي بسبب ما ادعاه "التحريض على الكراهية".

وتأتي هذه التصريحات في إطار خلافات ممتدة بين ألبانيزي ومنظمات مؤيدة لدولة الاحتلال، إذ تتهمها تلك الجهات بـ"معاداة السامية" و"الدفاع عن الإرهاب"، مستندة إلى تصريحات سابقة لها تحدثت فيها عن "سيطرة اللوبي اليهودي على أمريكا"، إضافة إلى تقاريرها التي تناولت الأوضاع في غزة والضفة الغربية بانتقادات حادة.


وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في تموز/ يوليو 2025، شملت تجميد أصولها، ومنعها من دخول الأراضي الأمريكية، فضلا عن تأثيرات طالت معاملاتها المصرفية العالمية، عقب اتهامات لها باستخدام منصبها الأممي لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدولة الاحتلال ومسؤولين أمريكيين.


وفي أيار/ مايو 2026، أعادت محكمة استئناف أمريكية تفعيل هذه العقوبات بعد تعليق مؤقت، معتبرة أنها ضرورية لحماية المصالح الأمريكية.

وتشغل ألبانيزي، وهي إيطالية الجنسية، منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2022، وخلال فترة عملها، أصدرت العديد من التقارير التي أثبتت فيها ارتكاب دولة الاحتلال انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها اتهامات تتعلق بالفصل العنصري والإبادة الجماعية.