الاحتلال يقيم منشآت عسكرية على أنقاض مقر "الأونروا" في القدس

صادقت حكومة الاحتلال الأحد، خلال جلستها الأسبوعية، على مشروع لإقامة منشآت عسكرية وأمنية فوق أنقاض المقر الرئيسي لوكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، وسط تصريحات تصعيدية أطلقها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.

وفي كانون الثاني/ يناير، هدم الاحتلال مبانٍ داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة بعد أن استولى على الموقع العام الماضي، في خطوة نددت بها الوكالة بوصفها انتهاكا للقانون الدولي.

وفي بيان مشترك، قالت وزارة الحرب وبلدية القدس إن المجمع الجديد سيشمل إنشاء متحف عسكري ومقر للتجنيد ومقر لوزير الحرب كاتس الذي قال إن القرار يتعلق "بالسيادة والصهيونية والأمن".

ولم تستخدم الأونروا، التي تتهمها سلطات الاحتلال بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الماضي بعد أن أمرتها "تل أبيب" بإخلاء جميع مبانيها ووقف عملياتها، فيما رفض متحدث باسم الأونروا التعليق على الخطة وفقا لوكالة رويترز.

وفي كانون الثاني/يناير، اقتحمت جرافات الاحتلال مقر "الأونروا"، وبدأت بهدم مبانٍ متنقلة وأخرى قائمة، كما رفعت علم دولة الاحتلال فوق المقر بدلاً من علم الأمم المتحدة. وقال شهود عيان إن وزير الأمن إيتمار بن غفير اقتحم الموقع أثناء العملية.

وتعمل الأونروا في القدس المحتلة، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تعمل الوكالة أيضاً في غزة والضفة الغربية، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

وقال كاتس: "لا يوجد ما هو أكثر رمزية أو تبريراً من إقامة مقر التجنيد الجديد لجيش الاحتلال وهيئات المؤسسة الحربية تحديداً على أنقاض مجمع الأونروا السابق"، مجدداً اتهامه للوكالة بمشاركة موظفيها مع حماس في هجوم السابع من أكتوبر.

وفصلت الأونروا عدداً من الموظفين، رغم تأكيدها أن دولة الاحتلال لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة للموظفين، واتهم المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني "تل أبيب" بشن "حملة تضليل واسعة النطاق" على الوكالة.