استطلاع: نسبة تأييد ترامب بشأن ملف الاقتصاد تصل إلى أدنى مستوياتها

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي أن أن" الأربعاء، عن تراجع كبير في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعامله مع الاقتصاد إلى أدنى مستوى لها في مسيرته، حيث هبطت نسبة التأييد لسياساته إلى 31 بالمئة، وهي الأقل منذ توليه منصبه.

ووفقًا للاستطلاع الجديد الذي أجرته الشبكة بالتعاون مع مؤسسة "SSRS"، فإن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن سياسات ترامب قد أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 10 نقاط منذ كانون الثاني/ يناير، ما يعكس تزايد التشاؤم بين الأمريكيين حيال هذه القضية التي يصفونها باستمرار بأنها الأهم.

في المقابل، حافظت نسبة تأييد ترامب الإجمالية على استقرارها النسبي عند 35 بالمئة، إلا أن شعبيته تراجعت بشكل ملحوظ بين أنصاره. فقد انخفضت نسبة الجمهوريين الذين يؤيدون أداءه بشدة إلى 43 بالمئة، بعد أن كانت 52 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.

كما تراجع معدل الرضا عن أداء ترامب الاقتصادي بمقدار 8 نقاط إجمالاً منذ شهر كانون الثاني/ يناير، وبمقدار أكبر بلغ 14 نقطة في أوساط الجمهوريين. أما بين الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، فقد كان هذا التراجع أكثر حدةً، إذ بلغ 23 نقطة.

ويقول ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة جمهوريين (28 بالمئة) إن سياسات ترامب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة؛ وهي نسبة ارتفعت من 13 بالمئة ممن كانوا يحملون هذا الرأي في شهر كانون الثاني/ يناير.

وتؤكد شبكة "سي أن أن" أنه منذ خروج الولايات المتحدة من جائحة كوفيد-19، أظهرت استطلاعات الرأي المتتالية أن الاقتصاد يتصدر قوائم القضايا الأكثر أهمية، وسط حالة من عدم الرضا الواسع لدى الرأي العام إزاء أسلوب تعامل واشنطن مع هذا الملف.

وأوضحت أن الاستطلاع الذي أجرته يكشف أن هذا الشعور السلبي قد بلغ مستوى غير مسبوق؛ إذ بلغت نسبة من يرون أن سياسات ترامب قد أدت إلى تدهور الاقتصاد 65 بالمئة، وهي أعلى نسبة تُسجَّل طوال فترة رئاسته.

ويشير نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة سيئة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 8 نقاط مئوية منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، كما ارتفعت بنسبة 12 نقطة مئوية حصة من يصفون حالة الاقتصاد بأنها "سيئة للغاية".

وعلاوة على ذلك، يتوقع ما يقرب من 6 من كل 10 أشخاص أن يظل الاقتصاد في حالة متردية بعد مرور عام من الآن، وهي أعلى نسبة تُسجَّل لمثل هذا التوقع خلال أي من فترتي رئاسة ترامب.