غضب في شوارع تونس رفضا لقانون إعدام الأسرى.. وتحرك برلماني ضد التطبيع

تظاهر تونسيون تنديدا ورفضا لقانون الكنيست الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبين بتحرك عالمي لأجل حماية الأسرى من جرائم ومجازر الاحتلال.

وبالتوازي مع الحراك الشعبي، وقع مجموعة من نواب البرلمان إمضاءات تطالب رئاسة المجلس باستكمال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع التي ظلت جلسته معلقة منذ تشرين الثاني / نوفمبر لعام 2023.

حراك شعبي

وتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي حيث رفعوا شعارات داعمة للأسرى الفلسطينيين وللمقاومة في كل البلدان العربية، مقابل تنديدهم بالمواقف الرسمية العربية التي اعتبروها "خائنة" للقضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن تخرج الخميس وآخر الأسبوع، تحركات احتجاجية بعدد من المحافظات التونسية، دعما للأسرى ورفضا لقانون الإعدام بحقهم.

وقال عضو الشبكة التونسية لتجريم التطبيع نفطي حولة:" قانون إعدام الأسرى فاشي، مررته العصابة الصهيونية، فالكيان يمارس سياسات التعذيب والقتل والتطهير العرقي والاغتصاب "



وشدد في تصريح خاص لـ "عربي21" على أن " الوحشية الصهيونية تجاوزت الخيال، نطالب المجتمع الدولي، المنظمات الأممية والشعوب الحرة بالتصدي للقانون الفاشي الذي يستهدف ترويع الفلسطينيين".

وأكد " نحن على ثقة أن هذا القانون سيزيد الأسرى صلابة وعزيمة إلى حين زوال هذا الكيان الغاصب الذي يرتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني" .

بدوره طالب عضو الشبكة التونسية للتصدي لتجريم التطبيع صلاح الدين المصري بـ " أن يكون هناك موقف واحد لكل العرب والمسلمين والأحرار بالعالم يقضي بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودعم المقاومة المسلحة بفلسطين".

وقال في تصريح خاص لـ "عربي21" إنه " لا بد من موقف حازم حتى زوال هذا السرطان الصهيوني، لا ننتظر موقفا من الحكومات لأنها خائنة بل من السعوب الحرة".

المصادقة على قانون تجريم التطبيع

بدورهم وقع عدد من نواب البرلمان التونسي الحالي، على عريضة طالبوا فيها رئاسة المجلس بضرورة استكمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع والتي ظلت معلقة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

ومشروع قانون التطبيع ما زال معلقا منذ عام 2023، بعد أن تم رفع الجلسة المخصصة له، رغم المصادقة على فصلين منه من أصل سبعة فصول، وأرجع حينها رئيس البرلمان تعليق الجلسة بعد أن أعلمه الرئيس قيس سعيد أن القانون سيمس بأمن البلاد الخارجي.

وفي تأكيد لـ "عربي21" قال النائب بالبرلمان محمد علي" وقعنا 25 نائبا على مطلب بغاية مطالبة رئيس البرلمان بضرورة استئناف الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع والتي تعود لعام 2023 والتي تم إيقافها بطريقة غير قانونية وتتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس والعمل البرلماني".

ويتمسك الرأي العام التونسي بقوة بتمرير القانون والمصادقة عليه حتى يدخل حيز النفاذ، ويعد المطلب شعبيا حيث يتم رفعه في جميع الوقفات الاحتجاجية الداعمة لقطاع غزة منذ بدء "طوفان الأقصى" يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، يتمسك وفي كل حديث له عن القضية الفلسطينية، بأن تونس تدعم وبكل قوة الحق الفلسطيني وضرورة قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة، مشددا على أن التطبيع خيانة عظمى.

ولاقى قانون إعدام الأسرى تنديدا واسعا بتونس، حيت عبرت أغلب الأحزاب والمنظمات الحقوقية وهيئة المحامين عن دعمها للأسرى ورفضها للقانون مطالبة بحراك عالمي للتصدي له.