حظرت الحكومة البريطانية مسيرة كانت مقررة الأحد المقبل في
لندن تضامنا مع
الفلسطينيين، حيث زعمت الشرطة أن منظميها من مؤيدي النظام
الإيراني.
وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2012 التي تحظر فيها مسيرة في لندن، بحسب الشرطة التي طالبت بهذا الإجراء خشية وقوع أعمال عنف مع خروج تظاهرات مضادة متوقعة، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وسيُسمح للمنظمين مع ذلك بتنظيم وقفة في مكان ثابت، لكن "بشروط صارمة"، كما أوضحت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان.
وبررت الوزيرة القرار بقولها "أنا على قناعة بأن هذا الحظر ضروري لمنع اضطرابات خطيرة تمس النظام العام، بالنظر إلى حجم التظاهرة وتعدد التظاهرات المضادة".
وكان من المقرر أن تقام التظاهرة في إطار "يوم القدس".
وأكدت شرطة لندن في بيان أن هذه المسيرة "تثير جدلا كبيرا، لأنها بالأساس مؤيدة لإيران وتنظمها لجنة حقوق الإنسان الإسلامية، وهي منظمة تؤيد النظام الإيراني". وأضافت "لا نتخذ هذا القرار باستخفاف".
وأوضحت أن هذه المسيرة تنطوي على "مخاطر وتحديات خاصة"، مشيرة إلى أنها تتوقع تظاهرات مضادة و"توترات شديدة بين مختلف المجموعات".
من جهتهم، ندد المنظمون "بقوة" على موقعهم الإلكتروني بقرار الحظر. واعتبروا ذلك "قرارا سياسيا" واتهموا الشرطة بأنها "خضعت لضغوط اللوبي الصهيوني".
وتعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تُنظم بشكل دوري في لندن منذ العدوان على قطاع غزة.