أعلنت رئيسة البرلمان
الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاثنين، أن البرلمان قرر
منع دخول جميع
الدبلوماسيين
والمسؤولين الرسميين
الإيرانيين إلى مبانيه.
وقالت ميتسولا على منصة "إكس":
"قررت اليوم منع جميع الدبلوماسيين والمسؤولين الإيرانيين من دخول جميع مباني
البرلمان الأوروبي".
وأضافت أنه "لا يمكن أن
يستمر الوضع على ما هو عليه، البرلمان الأوروبي لن يساهم في إضفاء الشرعية هذا
النظام (الإيراني) الذي يستمر في الحكم بالتعذيب والقمع والقتل".
وأكدت ميتسولا أن البرلمان
الأوروبي يدعم حقوق وحريات الشعب الإيراني.
وبدأ التجار في السوق
الكبير بالعاصمة طهران في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي
احتجاجات على التراجع
الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية،
وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.
وأقر الرئيس الإيراني مسعود
بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية
الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.
ولم تصدر السلطات الإيرانية
بيانات رسمية بشأن عدد القتلى أو الجرحى، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان
في إيران "هرانا" أفادت في تقرير نشرته في 11 كانون الثاني/ يناير
الجاري (اليوم الـ15 للاحتجاجات) بمقتل 544 شخصا، بينهم 37 من عناصر الأمن ومدعٍ
عام واحد و8 أطفال (دون 18 عاما)، إضافة إلى توقيف 10 آلاف و681 شخصا.