حقوق وحريات

الاحتلال يُقر بناء 126 وحدة استيطانية في "سانور" شمالي الضفة

مجلس المستوطنات وافق على عودة المستوطنين إلى مستوطنة تم إخلاؤها عام 2005- الأناضول
أقرت دولة الاحتلال، الأربعاء، بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أخليت عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة "فك الارتباط".

وبحسب القناة السابعة العبرية الخاصة، وافق مجلس خاص بالمستوطنات على عودة المستوطنين إلى المستوطنة، التي تم إخلاؤها عام 2005 في إطار ما عرف وقتها بخطة "فك الارتباط"، وأوضحت أن المخطط يتضمن إقامة 126 وحدة استيطانية.

و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها صيف 2005 حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال بقطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وفي آذار/ مارس 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء خطة "فك الارتباط" وجرى إقرار قانون جديد باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".

وأضافت القناة، أنه وفقا للتقديرات، من المتوقع أن يدخل المخطط حيز التنفيذ في غضون شهرين تقريبا، بطريقة تسمح بعودة المستوطنين إلى سانور.

ونقلت القناة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال جولة بالمستوطنة، قوله "نمحو عار التهجير من شمال الضفة الغربية، ونعيد توطين أرض إسرائيل من جديد"، على حد تعبيره.

وقبل نحو أسبوع وجه سموتريتش، المجلس الأعلى للتخطيط (المسؤول عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات) إلى عقد اجتماع لمناقشة الموافقة على 126 وحدة استيطانية في مستوطنة سانور، وحينها، قال سموتريتش، في تصريحات نقلتها هيئة البث العبرية الرسمية، إن هذه الخطوة تمثل تصحيحا لما سماه "ظلما تاريخيا، وتحقيق الرؤية الصهيونية على أرض الواقع"، على حد زعمه.

وتطالب السلطات الفلسطينية منذ عقود دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية في غزة قبل نحو عامين، تكثف دولة الاحتلال جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس إلى استشهاد ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

ومن شأن ضم دولة الاحتلال الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.