توضيح رسمي مصري حول صفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي

أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، الخميس، بعض التفاصيل المتعلقة بصفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رشوان إن الصفقة "محل النقاش" مع إسرائيل، وهي "صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية".

وأكد رشوان في بيان، "بصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين".

وقال البيان إنه "بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، فإن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع".

وأشار إلى أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي".

وشدد رشوان على أن "أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة شيفرون الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات".

والأربعاء، أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" وافقت على اتفاق في مجال الغاز الطبيعي مع مصر، ووصفه بأنه "أكبر صفقة غاز" في "تاريخ إسرائيل".

ووقّعت دولة الاحتلال الإسرائيلي في آب/ أغسطس اتفاقية تصدير غاز إلى مصر بما قيمته 35 مليار دولار من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة مدينة حيفا المحتلة.

وقال نتنياهو في بيان بثه التلفزيون: "وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، بقيمة 112 مليار شيقل (34.67 مليار دولار). ستمكن هذه الصفقة، التي أبرمتها مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين، مصر من الحصول على الغاز".

وأضاف أن هذه الصفقة، التي تأخرت بسبب بعض القضايا العالقة، ستساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبدأ إنتاج مصر من الغاز بالتراجع عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميًا لإمداداته، واتجهت على نحو متزايد إلى الغاز الفلسطيني الذي تسرقه "إسرائيل" لسد النقص.