مجلس الشيوخ يقر ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون الميزانية العسكرية السنوية، الذي تبلغ قيمته 901 مليار دولار، في خطوة تشريعية واسعة تحدد ملامح السياسة الدفاعية للولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وتفرض التزامات رقابية إضافية على وزارة الدفاع.

ويتضمن التشريع، المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني، بنودًا تُلزم وزير الدفاع الأمريكي بتقديم تسجيلات مصورة للضربات الجوية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد سفن تقول الإدارة الأمريكية إنها تستخدم في تهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة عبر مسارات بحرية في منطقة الكاريبي، في إجراء يهدف إلى توسيع نطاق الإشراف البرلماني على العمليات العسكرية الخارجية.

وصوت أعضاء المجلس على القانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن مر بمراحل تشريعية مطوّلة داخل الكونغرس، في حين أكد البيت الأبيض أن بنوده تتوافق مع أولويات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالأمن القومي وإعادة ترتيب الانتشار العسكري الأمريكي.

ويقر القانون زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8 بالمئة، إلى جانب حزمة من التعديلات التنظيمية التي تمس بنية وزارة الدفاع، كما يمنح صلاحيات عسكرية موسعة للتعامل مع ما تصفه الإدارة بحالات طوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وفي الوقت ذاته، كشف مشروع القانون، الذي تجاوز حجمه ثلاثة آلاف صفحة، عن تباينات واضحة بين الكونغرس والبنتاغون، لا سيما في ما يتعلق بإعادة توجيه الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ففي حين تسعى إدارة ترامب إلى تقليص التركيز على الساحة الأوروبية وتعزيز الاهتمام بأمريكا الوسطى والجنوبية، نصّ التشريع على الإبقاء على مستوى القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا دون تخفيض، إلى جانب استمرار تقديم بعض أشكال الدعم العسكري لأوكرانيا.

كما طالب القانون وزارة الدفاع بتقديم معلومات تفصيلية حول طبيعة العمليات البحرية والجوية في الكاريبي، معبّرًا عن تحفظات تشريعية على تحركات عسكرية نُفذت خلال الفترة الماضية دون إيضاحات كافية للكونغرس.

ويمثل التشريع صيغة توفيقية بين توجهات البيت الأبيض ومواقف المشرعين، إذ تبنّى عددًا من الأوامر التنفيذية الصادرة عن ترامب، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء برامج التنوع والشمول داخل المؤسسة العسكرية، مقابل تعزيز آليات الرقابة البرلمانية وإلغاء تفويضات عسكرية قديمة تعود إلى حروب سابقة.

ويهدف القانون كذلك إلى إدخال إصلاحات شاملة على نظام شراء الأسلحة داخل البنتاغون، في إطار سعي الولايات المتحدة لتسريع تطوير تقنيات عسكرية متقدمة ومواكبة المنافسة مع الصين في مجالات الجيل الجديد من التكنولوجيا الدفاعية.

وفي تعليق على إقرار المشروع، قال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "نحن نقترب من إقرار تشريع سيوقعه الرئيس بحماس، ويمثل أحد أوسع التحديثات التي شهدتها وزارة الدفاع الأمريكية خلال ستة عقود".