قرار حاسم قبل انتخابات 2026… المحكمة العليا تنقذ خريطة الجمهوريين في تكساس

سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، لولاية تكساس باعتماد الدوائر الانتخابية الجديدة التي أعيد ترسيمها لصالح الجمهوريين، في انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026، في خطوة من شأنها تعزيز فرص الحزب في الحفاظ على أغلبيته في مجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون، ليوقف حكما صادرا عن محكمة أدنى اعتبرت أن الخريطة الجديدة استندت بشكل واضح إلى عنصر العرق في تحديد الدوائر، وهو ما طعن فيه ديموقراطيون ومنظمات حقوقية اعتبرت العملية محاولة لتقويض أصوات الأقليات.

وتتضمن الخريطة الانتخابية الجديدة خمس دوائر ترجح التوقعات أنها ستصوت للجمهوريين، الأمر الذي يجعل مهمة الديموقراطيين في انتزاع السيطرة على الكونغرس أكثر تعقيدا.

وقال القاضي المحافظ صمويل جاي أليتو، في رأيه المؤيد للقرار، إن "تكساس بحاجة إلى اليقين بشأن الخريطة الانتخابية التي سيتم اعتمادها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لذلك لن أؤخر قرار المحكمة".

في المقابل، عارض القضاة الليبراليون الثلاثة هذا القرار، وعبرت القاضية إيلينا كاغان عن اعتراضها بالقول إن "محكمة المقاطعة عقدت جلسات استماع استمرت تسعة أيام... وبعد دراسة الأدلة كافة خلصت إلى نتيجة واضحة: تكساس قسمت مواطنيها على أسس عرقية لصياغة خريطة انتخابية جديدة تمنح أفضلية للجمهوريين".

ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلغي الحكم الأدنى بل يوقفه مؤقتا، إلا أنه يضمن فعليا أن تجري انتخابات 2026 وفق الخريطة الجديدة، ما يمنح الجمهوريين أفضلية ملموسة في المنافسة المقبلة.

ولم تقف تداعيات قرار تكساس عند حدود الولاية؛ إذ دفعت هذه الخطوة ولايات أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، في تخلي واضح عن القاعدة التقليدية التي تقضي بإعادة ترسيم الدوائر مرة واحدة كل عقد.

ففي كاليفورنيا، التي يديرها الديمقراطيون، تم إقرار خريطة جديدة تتضمن خمس دوائر يرجح أن تمنح الحزب الديمقراطي قوة انتخابية إضافية. ورد الجمهوريون بالطعن في هذه الخريطة أمام القضاء، بدعم من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، شرع الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية في إعادة رسم الدوائر، بينما تتواصل محاولات مشابهة في ولايات أخرى مثل إنديانا وميزوري، وسط جدل واتهامات متبادلة بين الحزبين بالسعي إلى "هندسة انتخابية" تضمن السيطرة السياسية.