حملة بريطانية لتقليص أيام الدراسة لأربعة بهدف إنقاذ المعلمين من الإرهاق

طالبت مجموعة من الناشطين في قطاع التعليم الحكومة البريطانية بالسماح بتجربة نظام أسبوع دراسي من أربعة أيام في المدارس في إنجلترا وويلز، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغوط عن المعلمين، ويعزز رفاهيتهم، ويسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ بالمهنة وجذب الكفاءات الجديدة.

ونقل تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم رسالة صادرة عن مؤسسة "4 Day Week Foundation"  إلى وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون، تقول الرسالة: إن المدارس يجب أن تُمنح مزيدًا من الصلاحيات لتجربة أسابيع أقصر، معتبرة أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها الانتخابي بتوظيف 6500 معلم جديد دون إدخال تغييرات جوهرية على نظام العمل الحالي. وأكدت المؤسسة أن الهدف ليس تقليص العمل، بل العمل بذكاء أكبر وحماية الصحة النفسية للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والنتائج الأكاديمية للطلاب.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت الحكومة الاسكتلندية الأسبوع الماضي عن مقترحات تتيح للمعلمين العمل وفق "أسبوع تدريسي مرن" من أربعة أيام، يُخصص يوم واحد منه للتركيز على تحضير الدروس وتصحيح الواجبات والاختبارات، فيما لا تزال الحكومة البريطانية الرافضة رسميًا لتطبيق أسبوع من أربعة أيام للمعلمين، مع دعمها لمزيد من المرونة في العمل.

وأشار جيمس ريفز، مدير حملة المؤسسة، إلى أن المعلمين "يواجهون مستويات غير مسبوقة من الإرهاق"، داعيًا إلى قيادة جريئة وتطبيق تجارب مدروسة لأسبوع دراسي أقصر لإظهار شكل النظام التعليمي الحديث والمستدام. ولفت في خطابه إلى أن الدراسات العلمية أظهرت أن الأسابيع الأقصر تقلل من الإجهاد، وتعزز الإنتاجية، وتدعم توازنًا أفضل بين الحياة العملية والشخصية.

وأوضحت المؤسسة أن شح المعلمين يمثل أزمة متصاعدة، حيث سجلت شغور الوظائف التعليمية مستويات قياسية هذا العام في إنجلترا، مشيرة إلى أن سلوك الطلاب المتزايد وتعقد إدارة الصفوف بعد الجائحة كان من أسرع العوامل زيادةً على عبء عمل المعلمين. وبحسب وزارة التعليم، فقد غادر تقريبًا عدد المعلمين الذين انضموا إلى المهنة نفس عدد المنضمين خلال العام الماضي، مما يفاقم أزمة التوظيف والاستبقاء في المهنة.

وأضافت المؤسسة، وفق الغارديان، أن المدارس يجب أن تُمنح الحرية لتجربة جداول زمنية مختلفة، بما في ذلك تجارب "أسبوع دراسي من أربعة أيام" تحت مراقبة، بهدف تخفيف الضغوط على المعلمين والإداريين، وتوفير بيانات يمكن الاستفادة منها لتطوير جودة التعليم وتحسين أداء المدارس. وأكد ريفز أن "مديري المدارس ليسوا بحاجة إلى إذن حكومي لاستكشاف ترتيبات عمل جديدة"، داعيًا إلى استغلال الصلاحيات القانونية لمعالجة أزمة التوظيف والاحتفاظ بالمعلمين، وضمان استقرار العملية التعليمية للطلاب.

وقد بدأت بالفعل بعض المدارس البريطانية في تجربة أسابيع أقصر، تشمل نظام الأربعة أيام، ونظام أربعة أيام ونصف، أو أسبوعين بنظام تسعة أيام، فيما طالب اتحاد المعلمين الوطني في سبتمبر الماضي بالسماح لجميع المعلمين بالعمل يوم واحد من المنزل، وإتاحة مزيد من المرونة في المهام الأكاديمية.

وبالنسبة لإسكتلندا، فقد أصبح موضوع ساعات التدريس المباشرة قضية ساخنة، حيث صوت المعلمون على إضراب احتجاجًا على ما وصفه قادة النقابات بـ"العبء المرهق"، فيما تعهدت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي بخفض الحد الأقصى لساعات التدريس الأسبوعية من 22.5 ساعة إلى 21 ساعة منذ عام 2021.

وفي تعليقه، أكد متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية أن العام الماضي شهد أحد أدنى معدلات مغادرة المعلمين منذ 2010، وأن الوزارة تواصل جهودها لمعالجة تحديات التوظيف والاحتفاظ بالمعلمين، مع دعم البرامج التي تعزز المرونة في العمل لضمان حصول كل طفل على تعليم ممتاز طوال الأسبوع الدراسي.

وخلصت الغارديان إلى القول: "تجربة أسبوع دراسي أقصر في المدارس البريطانية قد تكون نقطة تحول في التعامل مع أزمة المعلمين، من خلال حماية رفاهيتهم، وتحسين جودة التعليم، ومعالجة تحديات التوظيف والاحتفاظ بالمهنة. في الوقت نفسه، يظل التوازن بين مرونة العمل وضمان استمرارية العملية التعليمية محل نقاش مستمر، فيما تشير التجارب المبكرة إلى أن "العمل بذكاء" قد يكون الحل لمستقبل أكثر استدامة للمعلمين والطلاب على حد سواء".




ويعتمد النظام التعليمي الحالي في بريطانيا على دوام كامل للمدارس الحكومية، حيث يتعين على المدارس أن تكون مفتوحة وتُقدّم التعليم للطلاب خمسة أيام في الأسبوع، صباحًا ومساءً حسب الجدول المدرسي لكل مرحلة.

عادةً تتراوح ساعات الدراسة اليومية بين 5 إلى 6 ساعات، مما يعني أن إجمالي ساعات التعليم الرسمية للطلاب يصل تقريبًا إلى 25-30 ساعة أسبوعيًا، مع اختلاف بسيط بين إنجلترا وويلز واسكتلندا بسبب سياسات التعليم المحلية.

كما يُسمح للمعلمين بأداء مهام مثل التحضير وتصحيح الواجبات خارج ساعات التدريس الرسمية، لكن حاليًا لا يوجد نظام رسمي يعتمد أسبوعًا قصيرًا للمدارس الحكومية، رغم التجارب المحدودة ببعض المدارس الخاصة أو الابتكارية التي جربت أسابيع مدتها أربعة أيام.