واشنطن توسّع التعاقد مع شركات خاصة لتعقب المهاجرين بملايين الدولارات

وسعت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية نطاق تعاقداتها مع شركات المراقبة الخاصة، عبر خطة جديدة تصل قيمتها لملايين الدولارات، ما يحول المشروع من تجربة محدودة إلى منظومة واسعة لتتبع المهاجرين.

نشر موقع "وايرد" تقريرًا تناول فيه توسع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في خططها للاستعانة بشركات خاصة لتعقب المهاجرين، عبر عقود جديدة تصل قيمتها إلى 280 مليون دولار.

وأوضح الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية توسّع خططها للاستعانة بشركات مراقبة خاصة لتعقب المهاجرين، بعدما تخلّت عن برنامج تجريبي بقيمة 180 مليون دولار لصالح خطة بلا سقف إنفاق، مع ضمانات بمئات الملايين.

وأفاد الموقع أن تقريرًا سابقًا لـ"الإنترسبت" كشف نية الوكالة التعاقد مع محققين خاصين و"صيادي مكافآت" لتنفيذ أعمال تحقيق ميدانية، تشمل تصوير المنازل وتوثيق الدخول والخروج ومراقبة أماكن العمل والمجمعات السكنية.

وكانت الوثائق السابقة تصوّر المبادرة على أنها برنامج تجريبي كبير لكنه محدود. فقد كان المتعهدون يحصلون على مكافآت تصل إلى 250 دولارًا فقط، مع حد أقصى لا يتجاوز 90 مليون دولار لكل متعهد، وكان إجمالي البرنامج محدودًا بـ180 مليون دولار. وقد دلّ هذا الهيكل على حجم كبير نسبيًا لكنه كان يُعرض كاختبار مُسيطر عليه، وليس جزءًا أساسيًا من عمليات الترحيل التابعة لوكالة الهجرة الجمارك الأمريكية.

وأضاف الموقع أن التعديلات الأخيرة ألغت هذا الهيكل، إذ رفعت الوكالة سقف الأرباح الفردية إلى 281.25 مليون دولار، مع ضمان أمر عمل أولي لا يقل عن 7.5 ملايين دولار، في إشارة إلى أن المشروع لم يعد تجربة بل استثمارًا طويل الأمد، وأن الوكالة تتوقع من الشركات الكبرى توفير كوادر وتقنيات وبنية ميدانية تعمل كذراع تنفيذية موازية.

وكان النطاق المقترح واسعًا بالفعل؛ فقد وصف المشروع متعهدين يتسلمون دفعات شهرية متكررة تضم 50,000 حالة مأخوذة من قاعدة بيانات تضم 1.5 مليون شخص. وسيقوم المحققون الخاصون بتأكيد مواقع الأفراد ليس فقط عبر وسطاء البيانات التجارية والبحث المفتوح المصادر، بل من خلال الزيارات الشخصية عند الحاجة. وتوضح المستندات هيكلًا قائمًا على الأداء مع حوافز تشبه المكافآت: حيث سيتقاضى المتعهدون سعرًا ثابتًا لكل حالة، إضافةً إلى مكافآت مرتبطة بالسرعة والدقة، مع توقع أن يقترح البائعون معدلات الحوافز الخاصة بهم.

وأفاد الموقع أن العقد يتيح أيضاً لوزارة العدل ومكونات أخرى من وزارة الأمن الداخلي إصدار أوامر ضمن البرنامج.

وكانت الوثائق السابقة توحي بأن المحققين الخاصين قد يحصلون على وصول إلى أنظمة إدارة الحالات الداخلية للوكالة، التي تحتوي على صور وبيانات شخصية وتواريخ الهجرة وملاحظات تنفيذية أخرى. إلا أن التعديلات الجديدة تنص على أن المتعهدين لن يُسمح لهم بالدخول إلى أنظمة الوكالة تحت أي ظرف، بل ستقوم وزارة الأمن الداخلي بإرسال حزم بيانات مستخرجة تحتوي على معلومات شخصية متعددة لكل هدف. ويحد هذا التغيير من التعرض المباشر للأنظمة الفيدرالية، لكنه يضع كميات كبيرة من المعلومات الحساسة في أيدي شركات المراقبة الخاصة التي تعمل خارج نطاق الرقابة العامة.

ويُعد هذا المقترح أحدث جهود إدارة ترامب لتوسيع دور المتعهدين بشكل كبير داخل عمليات وكالة الهجرة التنفيذية. إذ سبق أن كشف الموقع الشهر الماضي أن هناك خططًا لإنشاء شبكة نقل يديرها متعهدون عبر ولاية تكساس، مزوّدة بفرق مسلحة لنقل المحتجزين على مدار الساعة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، سعت الوكالة لتوظيف متعهد خاص لتشغيل مركزين اجتماعيين يعملان على مدار الساعة، حيث يقوم محللو العقود بمراقبة منصات مثل "فيسبوك" و"تيك توك" و"إكس" لتوفير معلومات مباشرة لعمليات الاحتجاز. كما شمل مقترح آخر هذا الشهر إنشاء مركز اتصال وطني يديره متعهد بشكل شبه كامل للتعامل مع ما يصل إلى 7,000 مكالمة يوميًا مع وجود حد أدنى من الموظفين الفيدراليين في الموقع.

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن تصاعد التزامات الوكالة مع شركات المراقبة يعكس حقيقة أساسية، وهو أن القليل من المتعهدين سيقومون بتعبئة القوى العاملة واللوجستيات والبنية المطلوبة دون ضمانات كبيرة. ومن خلال رفع السقف المالي وإلغاء القيود، تستطيع الوكالة تسريع نشر وكلاء مراقبة متعاقدين في كامل منظومة إنفاذها.