ترامب: نعمل على مشروع قانون يعاقب كل دولة تتعامل تجاريا مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين "كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك.. لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. ربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة".

والشهر الماضي ألغى ترامب اجتماعا مع بوتين في بودابست، حيث قال "لم يكن من الصواب عقد اجتماع مع بوتين لذلك قمنا بإلغائه".


وفي ذات الشهر أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين، روسنفت ولوك أويل والشركات التابعة لهما، في قائمة العقوبات.

وبررت الوزارة قرارها بأن روسيا "لم تظهر التزاما جديا" بعملية السلام لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، قائلة إن العقوبات ستزيد الضغط على قطاع الطاقة الروسي، و"من شأن ذلك أن يضعف قدرة الكرملين على توفير الإيرادات اللازمة للحرب ودعم اقتصاده الضعيف".

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الروسية، حينها بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت شركتي الطاقة العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، معتبرة أن هذه الخطوة "لن تحقق أهدافها"، وأن روسيا باتت "محصّنة" ضد الإجراءات الاقتصادية الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية في موسكو، إن "هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة، كما أثبتت التجارب السابقة"، مضيفة أن واشنطن "تواصل الرهان على سياسة الضغط والعقوبات رغم فشلها في تحقيق أي نتائج سياسية أو اقتصادية تذكر".

وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها، ولم تسفر جهود ترامب عن تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.