إقرار حزمة عقوبات أوروبية وأمريكية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا

أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة أمس الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من المفاوضات والاعتراضات الداخلية بين الدول الأعضاء، قبل أن تتراجع سلوفاكيا في اللحظات الأخيرة عن موقفها المعارض، مما مهّد الطريق أمام تمرير الحزمة التي تُعدّ من أوسع وأشد العقوبات الأوروبية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حرمان موسكو من موارد الطاقة وتقويض قدرتها على تمويل الحرب، عبر فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل شركات آسيوية متهمة بدعم روسيا.

والأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين، روسنفت ولوك أويل والشركات التابعة لهما، في قائمة العقوبات.

وبررت الوزارة قرارها بأن روسيا "لم تظهر التزاما جديا" بعملية السلام لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، قائلة إن العقوبات ستزيد الضغط على قطاع الطاقة الروسي، و"من شأن ذلك أن يضعف قدرة الكرملين على توفير الإيرادات اللازمة للحرب ودعم اقتصاده الضعيف".

وأضافت في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى حل سلمي للحرب، والسلام الدائم يعتمد كليا على رغبة روسيا في التفاوض بحسن نية".

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: "الوزارة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لإنهاء حرب أخرى، وندعو حلفاءنا للانضمام إلينا والامتثال لهذه العقوبات".

قال بيسنت في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "سنعلن زيادة كبيرة في العقوبات ضد روسيا اليوم أو غدا صباحا".

وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها، ولم تسفر جهود ترامب عن تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.