"العربية لحقوق الإنسان" تنتقد اعتقال السلطة الفلسطينية للمحامي مهند كراجة

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المحامي الفلسطيني مهند كراجة، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في خطوة وصفها مراقبون ومنظمات حقوقية بأنها تصعيد خطير ضد العمل الحقوقي المستقل في الأراضي الفلسطينية، حيث تأتي في سياق مستمر من التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين العاملين في قضايا الحريات العامة.

وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ النيابة العامة أصدرت قرارًا بتوقيف كراجة يوم الأربعاء 29/10/2025 لمدة 48 ساعة، بعد استدعائه للتحقيق، بتهم تتعلق بـ"إثارة النعرات العنصرية" و"نقل أخبار مختلقة بغرض إثارة الفزع"، مستندة إلى قوانين قديمة تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، غالبًا ما تُستخدم لمعاقبة المعارضين والناشطين السياسيين والحقوقيين.

وأوضحت المنظمة أن التهم الموجهة إلى كراجة مبنية على مواد رقمية مفبركة وملفقة، ضمن حملة تحريض وتشويه استهدفت شخصه ومجموعته الحقوقية. وسجل كراجة فيديو موثقًا فيه تفاصيل توقيفه على جسر الأردن عند عودته من السفر، حيث تم استجوابه وطلب منه مقابلة جهاز المخابرات، وأُفرج عنه مع بقاء تهديد الاعتقال قائمًا، مشيرًا إلى تعرضه وعائلته وزملائه في المكتب للتهديدات والابتزاز بهدف إرهابه.

وأشار المحامي في الفيديو إلى أنه تقدم بشكاوى للنيابة حول هذه التهديدات، إلا أنّها تم تجاهلها بالكامل، مؤكدًا دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على التهم الموجهة ضده واستهدافه بسبب نشاطه المهني والحقوقي.

وقالت المنظمة إن اعتقال كراجة ليس حالة فردية، بل يعكس نمطًا متواصلًا من الملاحقات والاعتقالات التي تستهدف النشطاء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية، في ظل غياب المساءلة واستمرار سياسة تكميم الأفواه، ما يقوض الفضاء المدني ويخضع المؤسسات الحقوقية المستقلة لضغوط مكثفة.

كما شددت المنظمة على أنّ التعاون الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يعزز من هذه الممارسات، حيث يتم تبادل الاعتقالات والاستجوابات بين الطرفين، في سياق "الإبادة الزاحفة" التي تشهدها الضفة الغربية من مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، واعتداءات على الممتلكات والمواطنين، وهدم المنازل، وإطلاق النار، واستخدام الطائرات في القصف، وتنفيذ حملات اعتقالات عشوائية.

وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي مهند كراجة، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف كافة أشكال الترهيب والملاحقة التي تستهدف العاملين في المجال الحقوقي والقانوني، داعية نقابة المحامين الفلسطينيين إلى التحرك لحماية أعضائها واتخاذ موقف واضح تجاه هذا الانتهاك لحرية العمل القانوني.

كما حثّت المنظمة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبعثات الدول الراعية لحقوق الإنسان في فلسطين، على التدخل العاجل لضمان الإفراج عن كراجة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاستهداف الممنهج الذي يهدد المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكدت المنظمة أن استمرار السلطة الفلسطينية في استخدام الأجهزة القضائية والأمنية كأدوات للقمع السياسي سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في المنظومة القضائية، وتفاقم الانقسام الداخلي، وتدهور صورتها أمام المجتمع الدولي، داعية إلى احترام الالتزامات الدولية لفلسطين وضمان حرية التعبير والعمل الحقوقي دون قيود أو انتقام.