سياسة عربية

مجلس الأمن يصوت الجمعة على تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية

فشل المساعي الجزائرية لتعديل مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية - أرشيفية
أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد، الجمعة٬ جلسة خاصة لمناقشة ملف الصحراء المغربية، والتصويت على مشروع القرار الأممي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.

وتأتي هذه الجلسة في ختام مشاورات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تم تأجيل التصويت سابقا بسبب التطورات الميدانية الدامية في السودان، فيما ستطرح أمام المجلس الصيغة النهائية لمشروع القرار الأمريكي الذي يحدد مهام البعثة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد فشلت الجزائر في تمرير أي تعديل على نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، بعد أن رفض معظم أعضاء المجلس إدخال تغييرات قد تمس توازن الصياغة النهائية، مؤكدين تمسكهم بالموقف الداعم لـ المسار السياسي الواقعي القائم على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويُرتقب أن يصادق المجلس على القرار، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 كانون الثاني/يناير 2026، ويجدد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل الحل العملي والوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي، في وقت يشهد فيه الملف زخما دوليا متصاعدا يدعم المبادرة المغربية كإطار دائم للحل السياسي المتوافق عليه.

يعود النزاع حول الصحراء المغربية إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما استعاد المغرب الإقليم من الاستعمار الإسباني سنة 1975، لتندلع بعدها مواجهة مع جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الإقليم بدعم من الجزائر.

وفي عام 1991، تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وأنشئت بموجبه بعثة “المينورسو” لمراقبة الهدنة والإشراف على جهود التسوية السياسية. غير أن العملية الأممية واجهت جمودا طويلا بسبب تباين المواقف بين الأطراف حول طبيعة الحل النهائي.

منذ عام 2007، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ودائم للنزاع، تقضي بمنح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية، وهو المقترح الذي حظي بتأييد متزايد من دول كبرى وأعضاء مؤثرين في مجلس الأمن، باعتباره الإطار العملي الوحيد القابل للتطبيق.

وفي المقابل، تواصل الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو وتستضيف مخيمات تندوف فوق أراضيها، بينما تؤكد الرباط أن تسوية النزاع تمر حصرا عبر المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس الواقعية والتوافق واحترام الوحدة الترابية للمملكة.