الاحتلال يتجه إلى بدء محاكمة أسرى من عناصر "نخبة القسام"

أعلن الاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى "تفاهمات" بين وزارة القضاء المستوى السياسي من أجل بدء محاكمة فلسطينيين يقول إنهم ينتمون إلى وحدة النخبة، الخاصة بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باعتباره أنه تم اعتقالهم بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت هيبة البث الإسرائيلية الخميس أن "المئات من عناصر وحدات النخبة التابعة لحماس يقبعون في السجون، وقد جُمدت محاكمتهم لفترة طويلة، واستُؤنفت مع عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) العشرين أحياءً، ومن بين أمور أخرى، اتفقت وزارة العدل والقيادة السياسية على إنشاء محكمة خاصة بهذا الموضوع".

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل تحتجز ما بين 250 و300 من عناصر النخبة الذين شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتحقيق معهم في مراحله النهائية، ويعتزم مكتب المدعي العام اتخاذ قرار بشأن محاكمتهم خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت أن "التقدم في هذه القضية الحساسة كان قد تجمد فعليًا لفترة طويلة طالما احتجزت حماس رهائن أحياء، بعد عودة آخر 20 رهينة أحياء إلى إسرائيل، أعلن وزير العدل (القضاء) ياريف ليفين أنه سيتقدم سريعًا بمشروع القانون الذي اقترحه عضوا الكنيست سيمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي بشأن هذا الموضوع".

ويذكر أن وزارة القضاء لدى الاحتلال أبدت "تحفظات"، أُرسلت إلى الوزير في "وثيقة سرية"، إلى جانب طلب عقد لقاء بينه وبين المستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورفض ليفين الاجتماع، بحجة أنه غير ضروري.

وأكدت الهيئة أنه "في الأسابيع الأخيرة، جرت اتصالات بين مسؤولي الوزارة ومقدمي مشروع القانون، وبشكل غير مباشر أيضًا مع الوزير ليفين، وقد أسفرت عن نتائج أولية، من بين أمور أخرى، تم الاتفاق على إنشاء محكمة خاصة بهذا الموضوع، تُقدم إليها طعون الإرهابيين (عناصر النخبة) فقط. وسيكون قضاة المحكمة قضاة متقاعدين أو على وشك التقاعد".

واعتبرت أنه "نظرًا لأنه، في رأي الوزارة لن يكون من الممكن إثبات نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في جميع الحالات، فسيتم محاكمة بعض عناصر النخبة بموجب مواد أخرى، مثل مساعدة العدو في الحرب أو انتهاك السيادة، في الوقت نفسه، سيُشكل الوزير بالاشتراك مع وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع (الحرب) يسرائيل كاتس، لجنة توجيهية تُعنى بسياسة مقاضاة الإرهابيين، ولكن سيُمنع هذا الفريق من مناقشة القضايا الفردية"، على حد وصفها.

ويذكر أن أعضاء في الكنيست أرادوا تعديل قانون "المقاتلين غير الشرعيين" بما يسمح بسجن الأسرى المعنيين إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا لن يحدث في الوقت الحالي بسبب صعوبات قانونية.

وتعد وحدة النخبة في كتائب القسام، من أكثر الوحدات التي تلقت تدريبات قاسية وإعدادا مستمرا على مدار السنوات الماضية، سواء في التدريبات على أعمال الاقتحام، والاشتباك إضافة إلى تدريبات على أسر جنود الاحتلال وكيفية التعامل معهم في الميدان.

ومنذ نشأة كتائب القسام نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وظهور اسمها، اهتهم بالعمل النخبوي لمقاتليها، خاصة في اختيار الأفراد بسبب طبيعة الظروف التي كانت تعمل فيها في كافة مناطق فلسطين المحتلة، لمواجهة الاحتلال الذي يمتلك إمكانيات كبيرة في الرصد والتحقيق والتتبع والسيطرة العسكرية والمخابراتية.

تعتمد كتائب القسام، وفقا للعديد من المنشورات العسكرية التي أصدرتها على مجموعة عوامل لاختيار عناصر النخبة، في مقدمتها، الالتزام الديني، والسلامة الأمنية بشكل صارم، واللياقة البدنية العالية.

لتفاصيل أكثر عن الوحدة وعناصرها: ما الذي نعرفه عن "نخبة القسام"؟.. توعدت الاحتلال بمعركة صعبة في غزة

ويجند أفراد النخبة في سرية عالية، حتى عن أفراد أسرهم، من أجل حرمان الاحتلال من الحصول على أبسط المعلومات أو وضع أي شخص منهم تحت الرقابة، وبالتالي إبقاءه في حالة من العمى الاستخباري لضمان نجاح أفراد النخبة في البقاء بعيدا عن أعين الاحتلال والعملاء.

ويخضع أفراد النخبة لتدريبات مكثفة بصورة أكبر من بقية الأفراد في كتائب القسام، سواء من الناحية البدنية وقدرات التحمل، ضمن برامج قريبة من برامج تدريبات القوات الخاصة في الجيوش النظامية، كما يخضعون لتدريبات مكثفة على استخدام صنوف الأسلحة.

ومن أهم التدريبات التي اهتمت بها وحدة النخبة في القسام، الرمايات المضادة للدروع، وهو ما ظهر بشكل واضح في مهارات استهداف الدبابات وناقلات الجنود خلال العدوان الجاري في غزة، حيث لا يستغرق مقاتلو النخبة وقتا في التسديد لضرب الدبابات بسبب الخبرة الكبيرة خلال فترة التدريب.

ومن أبرز ما تلقاه مقاتلو النخبة من تدريبات، نصب الكمائن، وهي من أبرز مهام القوات الخاصة، وكيفية التخطيط لها ونقاط إيقاع المقتلة في جنود العدو، وهو ما كان بارزا كذلك في العمليات التي تبثها القسام لأفرادها في غزة.