أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لـ"هجوم واسع النطاق"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات الممكنة لدعمها.
جاءت تصريحات كالاس خلال كلمة ألقتها أمام طلاب "كلية
أوروبا" في مدينة بروج البلجيكية بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي الجديد، حيث أوضحت أن النظام القانوني الدولي والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنفيذها تواجه "هجوماً واسع النطاق".
وأضافت: "يشمل ذلك المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مرتكبي أكبر الجرائم في العالم وتمنح الضحايا فرصة لإسماع أصواتهم"، مؤكدة أن دعم المحكمة يمثل ركيزة أساسية في سياسة الاتحاد الأوروبي، مع إقرارها بوجود "بعض القصور" في هذا الجانب.
وقالت المسؤولة الأوروبية: "نقوم حاليا بتقييم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك بعض الإجراءات التخفيفية المحددة، لجعل دعمنا أكثر فاعلية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المحكمة".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في 20 آب/أغسطس الماضي، فرض عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب "مواقفهم المناهضة لإسرائيل".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله في حينه: "هؤلاء الأشخاص يشاركون مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق أو اعتقال أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو
إسرائيليين من دون موافقة بلديهما. إن المحكمة تُستخدم كأداة لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل، وتمثل تهديداً للأمن القومي".
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، للمرة الثانية، الاستئناف الذي تقدمت به دولة الاحتلال ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع
غزة.