قالت شبكة سي أن أن الأمريكية، إن دبلوماسية
الرئيس دونالد
ترامب الاستعراضية، تنجح في الشرق الأوسط، لكنها لن تنجح مع
الصين.
وأشارت إلى أنه على عكس دول الشرق الأوسط،
تتمتع الصين بالقدرة على كشف خدع الرئيس، وإذا استمر ترامب في إعطاء الأولوية
للاستعراض على حساب حسن إدارة الدولة، فإن أمريكا ستكتشف أن فن إبرام
الصفقات ليس
بديلاً عن الاستراتيجية الحقيقية.
وتستغل الصين هيمنتها الساحقة على سوق المعادن
النادرة كأداة للضغط الاقتصادي في محاولة لانتزاع تنازلات من ترامب في خضم حرب
الحرب التجارية بين البلدين.
وقالت لصحيفة "واشنطن بوست" ترجمته
"عربي21"، أن التحرك الصيني في مجال المعادن النادرة لم يكن وليد
اللحظة، بل نتيجة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي ومواجهة
القيود الأمريكية على رقائق الحواسيب والتقنيات المتقدمة الأخرى، وهي إجراءات
تعتبرها بكين عائقًا أمام تطورها التكنولوجي.
وأوضحت الصحيفة أن إعلان الصين المفاجئ يوم
الخميس عن توسيع قيود تصدير المعادن النادرة -قبل أسبوعين من اللقاء المرتقب بين
ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ- فاجأ البيت الأبيض، إذ وصفه ترامب بأنه جاء
"من دون مقدمات".
وقالت الصحيفة إن بكين وسّعت هذا العام قيود
تصدير هذه المعادن بشكل كبير ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وبلغت
هذه الإجراءات ذروتها من خلال القواعد الجديدة التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي.
اعتبارًا من 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل،
سيخضع 12 معدنا نادرا من أصل 17 لقيود تصدير، وستُفرض قيود إضافية على بطاريات
الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية، وعلى المواد الفائقة الصلابة
المستخدمة في معدات الحفر.
وحسب الإجراءات الجديدة، باتت الشركات الصينية
مطالبة بالحصول على تراخيص لتصدير معدات استخراج المعادن النادرة.
ومن أهم القيود -وفقا للصحيفة- هو شرط الترخيص
العالمي الذي سيبدأ تطبيقه في 1 كانون الأول/ ديسمبر القادم، حيث يتعين على
الشركات حول العالم الحصول على موافقة بكين لتصدير مغناطيسات المعادن النادرة أو
المواد شبه الموصلة التي تحتوي على نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.1 بالمئة من المعادن
الخاضعة للرقابة والتي مصدرها الصين.
وترى الصحيفة أن هذه القيود تشير إلى رغبة بكين
في إلغاء شامل للقيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية، وليس مجرد تخفيف
الرسوم الجمركية.
وقد عملت الولايات المتحدة منذ ولاية ترامب الأولى،
بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تقليص وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة
المطورة أميركيًا، وكذلك المعدات والمعرفة اللازمة لتصنيعها.
وقد تجاوز النزاع التجاري بين الصين والولايات
المتحدة مسألة القيود على تصدير التكنولوجيا والمواد الخام، إذ بدأ البلدان يوم
الثلاثاء فرض رسوم إضافية متبادلة على السفن، إلا أن القيود التكنولوجية باتت -حسب
الصحيفة- محورًا بالغ الأهمية في مفاوضات خفض الرسوم الجمركية.