القضاء المغربي يغرم "السكك الحديدية" لصالح مواطنة تأخر قطارها

قضت المحكمة التجارية بمراكش في المغرب، بتغريم "المكتب الوطني للسكك الحديدية" بـ 10 آلاف درهم لصالح مواطنة بعد تأخر قطار، متجه من المدينة الحمراء إلى الرباط، بساعة وربع عن موعد الوصول المحدد في التذكرة.

وقالت المحكمة إن "أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي" لإعفاء المكتب من المسؤولية.



وفي تفاصيل الحكم، فإن المواطنة المدعية عرضت أن القطار تأخر "بدون سبب مقبول"، وأنها تعمل محامية وكانت متوجهة إلى الرباط للقيام بمجموعة من الإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على بعض الوثائق بالخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، ما جعل التأخر يتسبب في "تأخير عقد قران موكلتها، ما افتقدت معه ثقة موكلتها".

واعتبرت أن "العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب التذكرة الأصلية لركوب القطار وكذا شهادة التأخير المسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية"،

واعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أنه "على الرغم من عدم إثبات المدعي الضرر المادي الحاصل، فإن ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالبسيطة".