ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع أن
السعودية تعمل على إعداد خطط لتوسيع نطاق برنامج
الإقامة المميزة ليشمل فئات أوسع من الأفراد المرغوب فيهم، من بينهم مالكو اليخوت الفاخرة، والراغبون في الإقامة داخل مشروعات التطوير الكبرى في البلاد، إضافة إلى الطلاب المتفوقين.
وأوضح المصدر أن هذه النقاشات، التي لم تُحسم بعد، تأتي ضمن مساع تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية والزوار، في إطار خطة ولي العهد محمد
بن سلمان لرؤية 2030 الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن
النفط وإحداث تحول مجتمعي شامل.
وأشار المصدر إلى أن الأشخاص الذين يشترون عقارات ضمن مشروعات البناء المرتبطة برؤية 2030، مثل مشروع الدرعية في
الرياض، الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، قد يصبحون مؤهلين للحصول على الإقامة المميزة.
ولفت إلى أن منح إقامة مميزة لأثرياء يمتلكون يخوتا يهدف إلى تشجيعهم على زيارة منتجعات البحر الأحمر الفاخرة الجديدة، موضحا أن الفئات المحتملة قد تشمل أيضا الطلاب المتفوقين.
وبين أن الإقامة المميزة تمنح حاليا وفق معايير متفاوتة، وتشمل المسؤولين التنفيذيين الذين يتقاضون أكثر من 80 ألف ريال سعودي شهريا أي ما يعادل 21.3 ألف دولار، إضافة إلى المتخصصين في مجالات الصحة والعلوم ممن تزيد رواتبهم على 35 ألف ريال شهريا، وذلك بحسب كتيب منشور على الإنترنت للترويج للبرنامج.
وتشمل مزايا الإقامة المميزة، بحسب الكتيب، الدخول إلى المملكة دون تأشيرة، والقدرة على العمل، وإمكانية تمديد الإقامة لأفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون الأحدث ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى جعل السعودية أكثر جاذبية للزوار الأجانب، إذ سبق للمملكة أن أقرت قواعد تمنح الإقامة المميزة لأي شخص يشتري عقارا تتجاوز قيمته مليون دولار.
وخففت السعودية، خلال العام الماضي، القيود المفروضة على المشروبات الكحولية، ما أتاح للمقيمين غير المسلمين من حاملي الإقامة المميزة وأصحاب الدخل المرتفع شراء المشروبات الكحولية من متجر مخصص في الرياض.
كما سمحت المملكة، منذ 22 كانون الثاني/يناير، لغير السعوديين بامتلاك عقارات سكنية وتجارية في مناطق محددة من البلاد، غير أن اللوائح المنظمة لذلك لم تطبق بالكامل حتى الآن.