خبير اقتصادي: هذا تأثير استمرار الحرب على اقتصادات الخليج

حذر اقتصاديون من أن الحرب الدائرة مع إيران قد توجه ضربة قوية لأكبر اقتصادات الخليج إذا استمرت لفترة طويلة، في ظل اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. ويرى كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك غولدمان ساكس، فاروق سوسة، أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي في دول الخليج، وفقا لوكالة  بلومبيرغ الأمريكية.

وبحسب تقديرات سوسة فإن تأثير الحرب قد يكون أكبر من تأثير جائحة كورونا على اقتصادات الخليج، مضيفا: "عندما تهدأ الأوضاع ستتمكن هذه الاقتصادات من إعادة البناء والتعافي، لكن حجم الضرر الذي قد يلحق بثقة المستثمرين ما زال غير واضح". 

ووصف سوسة هذه التقديرات بأنها سيناريو ضغط اقتصادي يفترض استمرار الحرب لفترة طويلة. أما في حال إغلاق المضيق لمدة أقصر، بنحو 21 يوما فقط، فإن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الستة قد تسجل انكماشا يتراوح بين 2% و5%. ولا يزال مسار الحرب غير واضح، بينما أشار مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصراع قد يستمر حتى ستة أسابيع تقريبا، أي حتى أواخر نيسان/أبريل.

اظهار أخبار متعلقة

وفي الأسواق المالية، دخلت بورصة دبي منطقة السوق الهابطة بعد أن هبطت بنحو 20% من ذروتها في شباط/فبراير، مع تأثر قطاعات العقارات والسياحة والطاقة بالحرب. ووفق بيانات بلومبيرغ، تعد الأسهم في الإمارة الأسوأ أداء عالميا هذا الشهر بالدولار.

وتسلط هذه التقديرات الضوء على الضغوط التي تواجه اقتصادات الخليج رغم امتلاكها صناديق ثروة سيادية ضخمة واحتياطيات مالية كبيرة. فاستمرار الحرب قد يضر بصورة المنطقة كمركز آمن للاستثمار، وهو ما قد يعرقل خطط دول الخليج لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وفق "بلومبيرغ".

ورغم هذه التحديات، تشير وكالات التصنيف الائتماني إلى أن اقتصادات الخليج تمتلك هوامش مالية مهمة قد تساعدها على امتصاص جزء من الصدمة الاقتصادية. ويرى محللون أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيظل العامل الأكثر حسماً في تحديد حجم التأثير الاقتصادي على المنطقة.
وتبقى أسواق الطاقة والتجارة البحرية في الخليج تحت المراقبة الدولية، في ظل محاولات دبلوماسية وعسكرية لضمان استمرار الملاحة في المضيق الذي يعد شريانا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية.