أثارت المستشارة الدبلوماسية
العراقية زينب عكلة عبد الساعدي جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والشعبية، بعد اتهامها بسرقة مقتنيات من غرفة إقامتها في فندق "فيرمونت" بالعاصمة الأردنية عمّان، في
حادثة وُصفت بأنها "فضيحة دبلوماسية" أثارت غضباً واسعاً في العراق.
وجاءت الحادثة أثناء محاولة المستشارة تسجيل مغادرتها الفندق، حين انطلق جهاز الإنذار الأمني بسبب حقيبتين تابعتين لها. وعند طلب موظفي الفندق تفتيش الحقائب، رفضت زينب عبد الساعدي بعصبية وأثارت فوضى في المكان، مستغلة حصانتها الدبلوماسية لتجنب التفتيش.
وأشار التقرير إلى أن موظفي الفندق اضطروا للسماح للمستشارة بالمغادرة لتفادي أي تصعيد دبلوماسي أو إحراج رسمي، مما أدى إلى توتر داخل إدارة الفندق.
وبعد الحادثة، وجهت
سفارة جمهورية العراق في عمان كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية العراقية يتضمن
شكوى تفصيلية حول الواقعة، أوضحت فيه أن "الإنذار الأمني انطلق أثناء مغادرة المستشارة، وكشف عن المفقودات المذكورة"، مؤكدة أن تصرفها "يمس سمعة السفارة ومنتسبيها"، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في الحادثة.
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية العراقية بياناً رسمياً بشأن نتائج التحقيق، إلا أن الدعوات تصاعدت لمحاسبة المسؤولة عن الحادثة، في ظل مطالبات بإجراء تحقيق شفاف وعادل نظراً لما يحمله الحادث من تبعات قانونية وإدارية تمس صورة العراق الدبلوماسية.
وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة في العراق، إذ اعتبرها مراقبون وإعلاميون "تصرفاً غير مسؤول" أضرّ بسمعة السلك الدبلوماسي العراقي على المستوى الدولي، فيما طالب كثيرون بإجراءات رادعة ضد المستشارة، مؤكدين أن استغلال الحصانة الدبلوماسية لأغراض شخصية يمثل إساءة لمكانة العراق ومؤسساته الخارجية.