الشرع يلتقي قائد "قسد" بعد الهدنة الجديدة.. والأخير يصرّ على "الحكم الذاتي"

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، لقاءين منفصلين ولكنهما مترابطين في العاصمة دمشق، الأول مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والثاني مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، مصحوباً بقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر.

جاءت هذه اللقاءات في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة الإثنين في مدينة حلب بين الجيش وقوات "قسد"، أسفرت عن عشرات القتلى من الجانبين، مما أثار مخاوف من تصعيد يهدّد اتفاق آذار/ مارس  السابق بين الطرفين والذي هدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال الشرق السوري ضمن الدولة المركزية.

وصباح الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، في بيان رسمي، عن "اتفاق فوري مع عبدي على وقف شامل لإطلاق النار"، مشدّداً على أن اللقاء يهدف إلى "تعزيز الحل السلمي وإجراء لقاءات إضافية الأسبوع المقبل".

واللافت أن وسائل إعلام كردية قالت إن مظلوم عبدي أكد خلال لقائه الشرع وأبو قصرة على الاستقلال الإداري لمناطق "قسد" و"الحكم الذاتي"، قائلا إنه معجب بنموذج إقليم كردستان شمالي العراق.

كما تحدث عبدي عن صعوبة دمج كافة قوات "قسد" بالجيش السوري تحت مظلة وزارة الدفاع في دمشق، مضيفا "نحن ملتزمون بالوحدة السورية، لكن أي محاولة لفرض السيطرة المركزية دون ضمانات ستُقابل بموقف حازم"، في إشارة واضحة إلى رفضه لأي تراجع عن الاتفاق دون تعديلات تضمن "حقوقنا في الإدارة المحلية".

ومن المتوقع بحسب وسائل إعلام سورية، أن يجري الشرع وعبدي جولة جديدة من اللقاءات خلال الأسابيع المقبلة.

كما بحث باراك والشرع في اللقاء المنفصل الآخر، التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، إذ أعرب المبعوث الأمريكي عن "التزام واشنطن بدعم الوحدة السورية"، مشدّداً أن "الوقت قد حان للوحدة الحقيقية التي تضمّ الجميع".

وكان اتفاق آذار/ مارس الماضي الذي وقّعه الشرع وعبدي برعاية أمريكية، نصّ على دمج "قسد" ومؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، مع الاحتفاظ بوحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم.

كما تضمّن الاتفاق بنوداً رئيسية مثل تسليم السيطرة على حقول النفط والغاز في الجزيرة، إدارة المعابر الحدودية المشتركة، ودمج القوات العسكرية تحت مظلة الجيش السوري، مقابل ضمانات بحقوق الأقليات والحكم الذاتي المحدود إدارياً.