اعتصام وتنديد واسع في تونس بعد قرصنة أسطول الصمود العالمي

دخل مجموعة من النشطاء التونسيين، في اعتصام أمام السفارة الأمريكية، مع تجمع المئات في نفس المكان احتجاجا على الاعتداء الذي ارتكبه الاحتلال الصهيوني ضد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وبالتزامن مع ذلك خرجت مسيرات ليلية بعدة محافظات دعما للأسطول بينها تحركات طلابية.

ورفع المتظاهرون في مختلف تحركاتهم العلم الفلسطيني ورايات المقاومة والهتافات الداعمة لغزة وللأسطول، مقابل شعارات غاضبة من الأنظمة العربية خاصة، مطالبين بتحركات عاجلة لردع اسرائيل وإطلاق سراح المشاركين بالأسطول مع رفع الحصار غير القانوني عن غزة فورا.


الهدف تحقق 
وقال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي: "اليوم رأينا أن الآثار التي ترتبت عن هذا الأسطول أولا كسر حاجز الخوف واختراق هذا الكيان وتركيعه وإخضاعه لإرادة الشعوب والقانون والشرعية الدولية". 

وأكد في تصريح لـ "عربي21" ،"هؤلاء الذين تكبدوا عناء ومخاطر هذه الرحلة البحرية هدفهم إنساني بإيصال مساعدات لقطاع غزة وكسر الحصار غير القانوني" مشددا، "الاحتلال الصهيوني ليست له ضوابط ولا حدود، ووحشيته وبربريته يمارسها باستمرار ومارسها بالأمس ضد هذا الأسطول المدني السلمي من أجل إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني". 



وأضاف: "اليوم حاجز الخوف كسر نهائيا بمحاولة الأسطول الوصول إلى غزة ونعتبر أن الرسالة وصلت وأن الهدف الرئيسي تحقق" لافتا، "أعظم شيء ما يحدث اليوم في العالم الغربي، فالحكومات الغربية تحت ضغط شعوبها وستسقط حكومات عديدة، وسوف تتوارى وجوه لطالما كانت مرتبطة بالعنصرية الصهيونية وأنظمة كانت تخضع لابتزاز الحركة الصهيونية العالمية". 

وتابع: "اليوم السردية الصهيونية سقطت وحلفاؤها سيسقطون لأن الشعوب التي رأيناها ليلة البارحة في العواصم والمدن الغربية دلالة على أن العالم يتغير بفعل فلسطين وغزة". 

غياب موقف رسمي
ومع مرور عدة ساعات على عمليات اقتحام سفن الأسطول والتي على متنها 532 مشاركا من 44 دولة بينهم تونسيون لم تصدر السلطات للحظة أي تعليق رسمي على الرغم من تواتر البيانات الحزبية وتعالي الاحتجاجات الشعبية الداعمة للأسطول والمطالبة بموقف رسمي وتدخل عاجل.

وأصدر عدد من النواب بالبرلمان التونسي، بيانا عبروا فيه عن استنكارهم الشديد لعملية الاختطاف الإجرامية التي استهدفت زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود العالمي.

ودعا النواب الحكومة التونسية، إلى التحرك العاجل والفاعل واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر، مناشدين المجتمع الدولي والبرلمانات الحرة ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي للممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.



كما دعوا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال.


"لا للصمت"
وفي بيان لها، قالت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إن الاعتداء الصهيوني على أسطول الصمود، يمثل خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية.

ودعت هيئة المحامين التونسيين المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى عدم الصمت أمام هذا السلوك الهمجي والوقوف صفا واحدا إلى جانب أسطول الصمود والشعب الفلسطيني.

وأكدت مساندتها المطلقة لأسطول الصمود لفك الحصار، ولكل المبادرات المدنية والإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة، واعتبار هذه المبادرات ممارسة مشروعة لحق الشعوب في التضامن والتعبير عن رفضها للظلم والاحتلال.

وأعلنت دولة الاحتلال، الخميس، سيطرة قواتها على جميع قوارب "أسطول الصمود" العالمي أثناء إبحارها بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، باستثناء قارب واحد قالت "إنه بعيد".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.