إضراب شامل يشل وسائل النقل في اليونان احتجاجًا على زيادة ساعات العمل

توقفت الأربعاء وسائل النقل الرئيسية في العاصمة اليونانية أثينا، بما في ذلك القطارات والعبارات وسيارات الأجرة، نتيجة إضراب عام ليوم واحد نظمته أكبر النقابات العمالية في البلاد، احتجاجًا على خطة الحكومة لتوسيع ساعات العمل اليومية للعاملين.

وأدي الإضراب إلى شلل جزئي في حركة النقل والمواصلات، مما أثر بشكل مباشر على آلاف المواطنين الذين اضطروا لتأجيل رحلاتهم أو البحث عن بدائل أخرى للتنقل.

وجاء هذا الإضراب بعد إعلان الحكومة عن مشروع قانون يسمح بزيادة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، الذي يبلغ حاليًا 13 ساعة للعاملين في وظيفتين، ليشمل العاملين في وظيفة واحدة أيضًا.

وأوضح مسؤول في وزارة العمل أن القانون من المتوقع أن يتم إقراره رسميًا في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل، مع الإشارة إلى أن التعديل سيطبق بشكل مؤقت ويحدد بعدد أيام لا تتجاوز 37 يومًا في السنة.

وأكدت النقابات العمالية أن هذه الخطوة ستزيد من الضغط على العمال، خاصة في ظل التعافي الاقتصادي الهش الذي تشهده البلاد بعد أزمة الديون الممتدة بين 2009 و2018، والتي أدت إلى خفض الأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ. وأوضحت النقابات أن التعديل سيؤثر على التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين، ويزيد من إجهادهم البدني والنفسي، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لضمان حماية حقوق الموظفين.

من جهتها، ترى الحكومة أن التعديل يأتي استجابة لمطالب أصحاب العمل والعاملين لتعزيز مرونة سوق العمل، مؤكدة أن زيادة ساعات العمل لن تكون إجبارية، وأن العاملين سيحصلون على أجر إضافي بنسبة تصل إلى 40 بالمئة مقابل ساعات العمل الإضافية، وتعتبر السلطات أن هذا الإجراء سيتيح فرصًا لتعويض الأجور وتحفيز الاقتصاد دون فرض ضغط غير مبرر على العاملين.

والعام الماضي 2024 بدأت الحكومة اليونانية تطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام في الأسبوع ابتداءً من الأول من تموز/ يوليو 2024، بهدف تعزيز الإنتاجية ومعالجة نقص العمالة الماهرة في قطاعات معينة، حيث يشمل القرار موظفي الخدمة العامة، البنوك، وبعض الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة، ويتيح للموظفين العمل حتى 48 ساعة أسبوعياً بدلاً من 40 ساعة.