تجدد التظاهرات في مدغشقر رغم إقالة الحكومة.. مطالبات برحيل الرئيس (شاهد)

خرجت تظاهرات جديدة في مدغشقر غداة إقالة الرئيس أندري راجولينا حكومته سعيا لوضع حد لأيام من الاضطرابات أسفرت عن مقتل 22 شخصا وفقا للأمم المتحدة، ويشارك آلاف منذ الخميس في تظاهرات في العاصمة دعت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حركة أُطلق عليها اسم “الجيل زد”.

حيث تصاعدت المطالب لتشمل قضايا تتجاوز الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء، وحمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها شعار "نريد أن نعيش، وليس أن نبقى فقط على قيد الحياة"، والذي أصبح رمزا للحركة.


وتعد هذه الموجة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 2023 التي قاطعتها معظم أحزاب المعارضة وبلغت نسبة المشاركة فيها أقل من النصف، وكشف متحدث باسم الحركة، مفضلا عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية بحسب وكالة فرانس24، أن الشرطة أطلقت النار فور بدء المتظاهرين النزول إلى الشوارع.



وأجبرت احتجاجات شبابية واسعة النطاق رئيس  مدغشقر أندري راجولينيا على حل الحكومة بعد 3 أيام من التظاهرات، وفي خطاب على القناة الرسمية Televiziona Malagasy (TVM)، اعترف راجولينيا بوجود قصور في أداء الحكومة وقال: "نقر ونعتذر إذا لم ينفذ أعضاء الحكومة المهام المكلفين بها"، مشيرًا إلى رغبته في فتح مساحة للحوار مع الشباب، وتعهد بدعم الشركات المتضررة من أعمال النهب التي رافقت الاحتجاجات

وتولى أندري راجولينا (51 عاما)، الرئيس السابق لبلدية أنتاناناريفو، الرئاسة للمرة الأولى عام 2009 بعد تمرد أطاح الرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى عام 2014  قبل أن يُعاد انتخابه عام 2018 ثم في عام 2023 في انتخابات تم التشكيك بنتائجها.

ونُشرت الشرطة في وسط ومحيط المدينة، وعند أحد الحواجز أطلق شرطيون الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد صغير كان بدأ التجمع، على ما شاهد مراسلو فرانس برس، واستُؤنفت حركة محدودة في الضواحي حيث ضاقت شوارع بالتلاميذ وأشخاص يجرون عربات، فيما ردت الشرطة بعنف على التظاهرات السابقة التي قتل فيها 22 شخصا على الأقل وفق الأمم المتحدة التي أكدت أن بعض عناصر الأمن لجؤوا إلى استخدام الذخيرة الحية أثناء التعامل مع الاحتجاجات.


وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “من بين الضحايا متظاهرين ومارة قُتلوا على يد عناصر في قوات الأمن، بالإضافة إلى آخرين قُتلوا خلال أعمال عنف ونهب واسعة النطاق أعقبت الاحتجاجات، ارتكبها أفراد وعصابات لا علاقة لهم بالمتظاهرين”.

ونبه تورك إلى أن القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان يفرض قيودا صارمة جدا على استخدام الأسلحة النارية، التي لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح أو منع وقوع إصابات خطيرة نتيجة خطر وشيك، كما دعا المسؤولون أيضا سلطات مدغشقر إلى ضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.


واعتمد المتظاهرون في مدغشقر علمًا استخدم في احتجاجات نيبال التي أجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة، كما استلهموا تكتيكاتٍ تنظيمية عبر الإنترنت مشابهة للاحتجاجات في كينيا العام الماضي، والتي أدّت إلى قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبي مثير للجدل، وتشهد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تظلّ واحدة من أفقر الدول في العالم، احتجاجات شعبية متكررة ضد السلطات منذ استقلالها عام 1960.