الإندبندنت: توني بلير ضمن خطة لقيادة إدارة انتقالية مؤقتة في غزة

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية،  أنّ: "البيت الأبيض يدعم خطة تقضي بتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، قيادة إدارة انتقالية للإشراف على قطاع غزة وإعادة إعماره لمدة قد تصل إلى خمس سنوات".

وبحسب ما ورد، فإنّ: "بلير سيقود هيئة إشرافية تحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA)، والتي ستُعتبر "السلطة السياسية والقانونية العليا" في القطاع طوال فترة ولايتها، مع استبعاد السلطة الفلسطينية من المشاركة فيها".

ويقترح أن تتخذ هذه الهيئة من مدينة العريش المصرية، القريبة من الحدود مع غزة، مقرا لها، على أن تنتقل لاحقا إلى داخل القطاع بدعم من قوة عربية متعددة الجنسيات تحظى بتأييد الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، تشير الصحيفة إلى أنّ: "الخطة تستند إلى نماذج مماثلة جرى اعتمادها في مراحل الانتقال إلى الدولة في تيمور الشرقية وكوسوفو، كما تهدف في النهاية إلى توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية".

أيضا، تؤكد التقارير أنّ: "الفلسطينيين لن يجبروا على مغادرة أراضيهم، خلافاً لمخاوف منظمات حقوقية"، مردفة: "الخطة تتضمن تشكيل مجلس من سبعة أعضاء للإشراف على مجلس تنفيذي يتولى إدارة القطاع، بينما يقود بلير أمانة عامة يصل عدد أعضائها إلى 25 شخصا".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصدر قوله إن الخطة "تتشكل" وتحظى بالدعم الكامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنّ: "حكومة الاحتلال لم ترفضها بعد".

وبحسب المصدر نفسه، لم يُحدد بعد جدول زمني لعودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم، مع التحذير من أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يستغل هذا الغموض لتعطيل مشاركة السلطة الفلسطينية. كما نقلت شبكة "بي بي سي" عن دبلوماسيين أنّ: "بحث دور السلطة ما يزال جارياً لكنه: لم يُحسم بعد".

إلى ذلك، أوضحت "الإندبندنت" أنّ: "مشاركة بلير ستكون مثيرة للجدل، إذ أثارت الأنباء عن دوره ردود فعل غاضبة بسبب ارتباط اسمه بالغزو البريطاني الأمريكي للعراق عام 2003"، مشيرة إلى أنّ: "بلير شارك الشهر الماضي في اجتماع مع الرئيس ترامب لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط ما بعد الحرب".

وفي تموز/ يوليو، ذكرت تقارير أنّ: "معهد توني بلير" شارك في إعداد مشروع للخطة، فيما أكد المعهد أن محادثاته مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة لم تشمل أي طرح لترحيل قسري للسكان.

وبحسب "الإندبندنت"، فإنّ: "جوهر الخطة يقوم على تفكيك حركة حماس وتقليص دور السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته حماس بشكل قاطع".

وأكدت الحركة للصحيفة أنها: "لم تطّلع على الاقتراح. ونقل التقرير عن مسؤول في حماس "رفض الكشف عن اسمه" قوله: "لا يملك أي طرف الحق في تفكيك أي فصيل فلسطيني. الطرف الذي يجب تفكيكه هو الاحتلال".

وأضافت: "الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اتفاق لم يشاركوا في صياغته أو لم يُعرض عليهم للتصويت"، مسترسلة: "لن نسمح بفرض أي شيء على الفلسطينيين ضد إرادتهم".

كما أوضحت الصحيفة أنّ: "الخطة قد تواجه معارضة من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي صرّح في وقت سابق بأنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة حول تقسيم أراضي القطاع، متحدثاً عن "طفرة عقارية" محتملة".

ووفقاً لمسؤولين محليين في غزة، فقد أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج على كامل قطاع غزة المحاصر، عن استشهاد أكثر من 65 ألف شخص، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، كما أفاد تحقيق حديث للأمم المتحدة إلى أن دولة الاحتلال ترتكب "إبادة جماعية".