حقوقيون يحذرون من كارثة بسجن بدر 3.. و"الإسكندراني" أمام تحقيقات جديدة

حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على معلومات موثوقة تفيد بتفاقم الأوضاع الكارثية داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، "بدر 3"، وفق ما أكده محامي النائب السابق٬ والمعتقل عصام سلطان خلال مثوله، الثلاثاء، أمام مجمع محاكم بدر. 

وأوضح سلطان أن المعتقلين السياسيين في قطاع 2 يعانون من تردٍ متسارع في أوضاعهم الصحية، خصوصًا كبار السن ومرضى القلب والسكر، في ظل إصرارهم على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام للشهر الثالث على التوالي.

وأشار سلطان إلى أن الوضع الصحي للأكاديمي الدكتور عبد الرحمن البر بات في غاية الخطورة بعد فقدانه نحو 50 كيلوجرامًا من وزنه نتيجة الإضراب، مؤكداً أن حياته في خطر مع غياب أي تدخل رسمي أو استجابة لمطالب المعتقلين. 


ولفت إلى أن السجناء هددوا بالتصعيد وربما الدخول في إجراءات انتحار جماعي احتجاجًا على ما وصفوه بسياسة "الموت البطيء" المفروضة عليهم.



وأضاف أن إدارة السجن تمارس ضغوطًا بدنية ونفسية متعمدة، بأوامر سيادية، لإجبار المضربين على إنهاء احتجاجهم، تشمل حرمانهم من الزيارات، ومنعهم من التعرض لأشعة الشمس أو التريض، إلى جانب التضييق المستمر، إلا أن هذه الممارسات لم تفلح في كسر إرادتهم. 

وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار تجاهل معاناة المضربين يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.


محاكمة صحفي "أسوشييتد برس" مصطفى الخطيب
وفي سياق متصل، عقدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، أولى جلسات محاكمة الصحفي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب و35 آخرين في القضية رقم 647 لسنة 2020 أمن دولة عليا. 

ووجهت النيابة لهم اتهامات شملت تولي وعضوية وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، بينما اقتصرت الاتهامات بحق الخطيب على "الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وخلال الجلسة، تقدمت المحامية هالة دومة بعدة طلبات أبرزها ضم أوراق القضية رقم 488 لسنة 2019، لإثبات أن موكلها قضى أكثر من ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون المصري الذي يحدد الحد الأقصى بعامين فقط. 

كما طالبت بمهلة إضافية للاطلاع على أوراق القضية، وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل نظرها إلى 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

شهدت الجلسة حضور المحامي مختار البحيري ممثلاً عن نقابة الصحافيين المصرية، في إطار متابعة النقابة لسير القضية والتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة للصحفيين.


حبس جديد للباحث إسماعيل الإسكندراني
في تطور آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء الماضي، حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، بعد ساعات من توقيفه في كمين أمني قرب مرسى مطروح.

ووجهت النيابة للإسكندراني اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية". 

وتشمل القضية أيضًا الناشط السيناوي البارز سعيد أعتيق، الموقوف مؤخرًا بعد انتقاده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، وهي قضية اعتبر حقوقيون أنها تحمل أبعادًا سياسية وانتقامية.

وكان الإسكندراني قد كتب قبل أيام منشورًا على "فيسبوك" انتقد فيه اعتقال أعتيق، واعتبر التهم الموجهة إليه "سخيفة ومفبركة"، مستعيدًا تجربته السابقة حين قضى سبع سنوات في السجن قبل تبرئته من تهمة الانتماء للإخوان المسلمين.

وأكد حقوقيون وصحفيون، بينهم خالد علي وحسام بهجت، أن الإسكندراني طلب حضور محامٍ خلال التحقيقات، محذرين من إعادة تكرار سيناريو "الحبس المطول" الذي تعرض له سابقًا.