الاحتلال يستولي على 140 دونما من عناتا شمال القدس استكمالا لمشروع استيطاني

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أوامر استيلاء جديدة تطال مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لصالح بلدية الاحتلال، بذريعة إقامة موقف سيارات، وتوسيع الشوارع المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، المقامة على أراضي المواطنين في بلدة العيزرية.

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الأراضي التي ينوي الاحتلال الاستيلاء عليها تبلغ 140 دونما، تمتد من حاجز مخيم شعفاط مرورا بمستعمرة "معاليه أدوميم"، لغاية المعسكر شرق عناتا، وهي أراضي أملاك خاصة، والهدف من ذلك هو استكمال مشروع "E1" الاستعماري.



وتقع بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ولا سلطة لبلديتها على الأراضي كافة، فجزء منها يتبع لبلدية البلدة، وآخر لبلدية الاحتلال في القدس، وجزء ثالث تزوِّد سكانَه بخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجزء رابع للسكان البدو. وأكد رئيس البلدية أن الاحتلال صادر واستولى على 90 بالمئة من أراضي القرية، وبنى 5 مستوطنات عليها، إضافة لتعمده تطويقها بجدار الفصل العنصري من كل الجهات.


وفي سياق متصل، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سكان "حي الخلايلة"، وقريتي "بيت إكسا"، و"النبي صموئيل" شمال غرب القدس المحتلة، حصولهم على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم، في خطوة تعمق سياسة العزل وتقييد الحركة، والسيطرة على الأراضي، وبناء على هذا القرار لن يتمكن من لا يملك تصريحا من اجتياز الحاجز العسكري الموجود على مداخل القرى الثلاث، في خطوة لإخضاعها لسيطرة الاحتلال، واعتبار أهلها مقيمين وليسوا أصحاب أرض.

وتعاني هذه القرى عزلة شبه تامة بفعل جدار الضم والتوسع العنصري، والحواجز والبوابات العسكرية التي تحيط بها، ما حرمها من الامتداد العمراني الطبيعي، حيث يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة، أو إدخال مستلزمات حياتية إلا بتصاريح خاصة، وهو ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها.



وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن قبل نحو شهر موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1"، شرق القدس المحتلة، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وعزل القدس عن محيطها، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتوسيع حدود بلدية الاحتلال من خلال ضم تكتل معالي أدوميم الاستعماري لها.


يشار إلى أن قرية بيت إكسا يسكنها نحو ألفي نسمة وتمتد أراضيها على مساحة 9 آلاف دونم تقريبا، وبالنسبة لقرية النبي صموئيل، تقدر مساحتها بنحو 3,500 دونم، وما تبقى للأهالي فقط 1,050 دونما بعد استيلاء الاحتلال على المساحة الكبرى منها، ويقطنها نحو 300 مواطن فقط، أما حي الخلايلة فيقطنه 650 مواطنا في التجمع الذي تبلغ مساحته نحو 4000 دونم، محاط بأربع مستعمرات تقضم من أرضه مساحات كبيرة.

ودعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية الدول والشركات وخاصة الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع "المستوطنات غير الشرعية" التي تديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشرت المنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".