"ضم الضفة" قد يخفض العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والاحتلال

أفادت مصادر لرويترز أن الإمارات تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال إذا مضت حكومة نتنياهو في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما سيشكل ضربة قوية لاتفاقيات أبراهام. وكانت مبعوثة وزير الخارجية الإماراتي لانا نسيبة قد حذرت من أن الضم يمثل "خطا أحمر" لبلادها.

والإمارات واحدة من الدول العربية القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وسيشكل تخفيض مستوى العلاقات انتكاسة كبيرة لاتفاقيات أبراهام التي تعد إنجازا مميزا بالسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو.

وقالت المصادر لرويترز إن الإمارات، تدرس سحب سفيرها في أي رد فعل.

وأضافت المصادر، أن أبوظبي لا تفكر في قطع العلاقات بالكامل رغم تصاعد التوتر خلال حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال مصدر في "إسرائيل" إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن بإمكانها إصلاح علاقاتها المتوترة مع الإمارات.

في وقت سابق من الشهر الجاري، حذّرت مسؤولة إماراتية رفيعة، "إسرائيل" من ضم الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعد "خطا أحمر" بالنسبة لبلادها ومن شأنه "إنهاء رؤية التكامل الإقليمي".



جاء ذلك في مقابلة لمساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية بدرجة وزير لانا نسيبة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي أجريت في وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي.

وقالت نسيبة: "سيكون الضم خطا أحمر بالنسبة لحكومتي، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم، وذلك سيقضي على فكرة التكامل الإقليمي ويدق ناقوس الموت لحل الدولتين".

وأضافت: "نثق بأن الرئيس ترامب لن يسمح للمتطرفين والراديكاليين بتشويه أو تهديد أو تحريف مبادئ اتفاقيات أبراهام، إحدى ركائز إرثه".

وأردفت نسيبة أن الضم "سيعني رفضا فعليا لاتفاقيات أبراهام"، وفق الموقع.

وجاءت التحذيرات قبل يوم واحد من عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات لبحث فرض الضم بالضفة الغربية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وتكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.