محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر

أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، قرارا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونيا في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" عن وثائق محاميه.

وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.

ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتا، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقاما غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين.

واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في آذار/ مارس واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية مع "إسرائيل".

وأطلقت السلطات سراحه في 20 حزيران/ يونيو  بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.

وقال خليل حينها إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأمريكية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.

ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب "إسرائيل" على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.

وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.


وفي حزيران/ يونيو  حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو" أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا موقعا مشبوها على الإنترنت من أجل ملاحقة الأكاديميين المؤيدين لفلسطين وترحيلهم من البلاد.

وجاء في تقرير المجلة الذي أعده جوش غريستون وكايل تشيني أن وثائق غير مختومة كشفت للمحكمة ضلوع نائب رئيسة طاقم البيت الأبيض وأحد مقربي الرئيس ترامب، ستيفن ميلر بالعملية. 

وكانت إدارة ترامب تحدد الأكاديميين المؤيدين لفلسطين لاستهدافهم بالترحيل، واعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لـ"إسرائيل"، والذي تعرض لانتقادات بسبب التشهير أو نشر المعلومات الشخصية المعروفة.

وأشارت المجلة  إلى أنه من أجل دعم حملة ترحيل مؤيدي فلسطين، شكلت وزارة الأمن الداخلي مجموعة خاصة باسم "فريق النمر" من محللي الاستخبارات الذين قاموا بإعداد ملفات عن حوالي 100 طالبا وباحثا أجنبيا مشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين، وفقا للسجلات.