إيران تقدّم مسودة قرار لوكالة الطاقة الذرية بشأن المنشآت النووية

أعلنت طهران تفاصيل مسوّدة القرار الذي قدّمته إيران إلى المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ينص على حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة، ويعتبر أي اعتداء أو تهديد ضد هذه المنشآت انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "أكس"، أن البعثة الدائمة لإيران في فيينا أكدت أن مشروع القرار قُدم بالاشتراك مع بيلاروسيا والصين وروسيا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وأشار إلى أن القرار لا يهدف فقط إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للدول الأعضاء، ومنها إيران، بل يسعى أيضاً لضمان أمن جميع المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة على مستوى العالم.



وأشارت البعثة إلى أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة مثّلت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة، وعرّضت سلامة العاملين وأمن المواد النووية والبيئة للخطر، فضلاً عن تقويض مصداقية نظام عدم الانتشار.

ونشر بقائي نص مسوّدة القرار التي تؤكد حق الدول المالكة لبرامج نووية سلمية في الحصول على الضمانات اللازمة للاستفادة الآمنة من الطاقة النووية، مع التشديد على الدور المحوري للوكالة في هذا المجال.

ويشير النص إلى أن الحقوق الأصيلة للدول في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية غير قابلة للانتقاص، وأن السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف المشروعة هو الحوار والدبلوماسية، داعياً المجتمع الدولي لدعم هذا النهج ومنع تكرار الإجراءات غير المسؤولة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي وقت سابق، وثقت كالات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أضرارًا في مواقع نطنز وفوردو وأصفهان بعد ضربات جوية إسرائيلية وأمريكية، مما أثارت هذه الهجمات مخاوف دولية حول سلامة العاملين والمواد النووية والمخاطر الإشعاعية.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران". وأكد أن إيران والوكالة ستستأنفان تعاونهما باحترام، مشددا على ضرورة تنفيذ خطوات عملية، ومشيرا إلى احتمال ظهور صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل.