تقييم إسرائيلي يتحدث عن مدة العملية العسكرية في غزة ونفقاتها

توقع مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن تستغرق العملية العسكرية الجارية لاحتلال كامل مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، أشهرا عديدة، كما حذر كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي من أن العملية قد تؤدي إلى مقتل الأسرى دون تحقيق أهداف واضحة، بحسب تقرير نشرته هيئة البث العبرية الرسمية.

وذكرت قناة (كان 11) التابعة لهيئة البث العبرية، أنه خلال المناقشات حول المصادقة على الخطة، أشار رؤساء الأجهزة الأمنية إلى أن العملية ستطول أكثر مما يخطط له المستوى السياسي، وأنها قد تتسبب في وفاة المختطفين ومئات الآلاف من المدنيين دون ضمان تحقيق أهداف واضحة.


وكشفت أن رئيس الأركان إيال زامير، عقد جلسة إحاطة لقادة الجنوب استعدادا للعملية، وقال إن "المراحل الحاسمة من الحرب التي نخوضها منذ عامين تتطلب تهيئة الواقع للأجيال القادمة"، على حد وصفه.

إبادة وتجميد للصفقة
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصادر أمنية، لم تسمها، أن العملية البرية الهادفة لاحتلال مدينة غزة ستستغرق أشهرا عديدة، في وقت تجمدت فيه صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن هذه التقديرات، عرضت على الوزراء الإسرائيليين خلال اجتماعات الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، وأشارت أيضا، إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، سيكون سببا مؤثرا بتجميد جهود التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وكشفت هيئة البث العبرية الرسمية، إن تكلفة العملية الإسرائيلية المرتقبة لاحتلال مدينة غزة تراوح ما بين 20 و25 مليار شيكل (5.91 مليارات دولار - 7.38 مليارات)، مشيرة إلى أن "مجلس الأمن القومي ووزارة المالية في إسرائيل بحثا خلال الأيام الأخيرة ضرورة زيادة ميزانية الدفاع في ضوء العملية مقابل إجراء تخفيضات بنفقات وزارات أخرى.

وقالت الهيئة: "جند الجيش الإسرائيلي اليوم دفعة من جنود الاحتياط، يزيد عددهم عن خمسة وثلاثين ألف جندي في إطار الاستعدادات لعملية عربات جدعون 2 لاحتلال مدينة غزة".

تدمير 3600 بناية وبرج منذ 11 آب
وفي 3 أيلول/سبتمبر الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم عربات جدعون 2 لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.


وفي إطار خطته لاحتلال المدينة، دمّر الجيش الإسرائيلي منذ 11 آب/أغسطس الماضي في مدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بليغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، ما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون تلك المساكن والخيام، وفق المكتب الإعلامي.

حكم بالإعدام على "سكان غزة"
يأتي ذلك في وقت تصعّد فيه إسرائيل عدوانها على غزة، فيما حذّرت الأمم المتحدة من كارثة في حال المضي قدما في خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو في آب/أغسطس، ووفق الأمم المتحدة، يوجد في مدينة غزة ومحيطها نحو مليون شخص، في حين تندّد منظمات إنسانية عديدة بمشروع تهجير سكان شمال القطاع مجددا إلى جنوبه.

وقالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أولغا تشيريفكو، إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.


وفي تطور جديد يكشف حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أقر الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي مقتل وإصابة أكثر من 200000 فلسطيني منذ اندلاع الحرب، أي ما يعادل أكثر من 10 بالمئة من إجمالي سكان القطاع.


وأضاف رئيس الأركان الذي استقال من منصبه في آذار/مارس الماضي، أن المشورة القانونية لم تقيد عمليات الجيش الإسرائيلي "ولا مرة واحدة"، في إشارة واضحة إلى مدى الحرية التي منحت للجيش خلال الحرب.