FT: إسرائيل تعامل مصر بطريقة مهينة لإجبارها على استقبال سكان غزة

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقال رأي لكسينيا سيفتلوفا، عضو الكنيست السابقة والزميلة في معهد تشاتام بلندن قالت فيه إن إسرائيل تقوم بتنفير أهم شريك عربي لها، فمن حجب اتفاقية الغاز إلى اتهامها بخرق اتفاقيات سيناء، تعمل إسرائيل على تصنيع أزمة غير موجودة مع مصر. وتهدف هذه الأزمة المصطنعة للضغط على الحكومة المصرية قبول سياسات لن يقبل بها أي مصري.

وبعد 46 عاما على توقيع اتفاقية السلام وتعاون بناء بين البلدين، فإن هناك عاصفة معادية تهب من إسرائيل باتجاه القاهرة. وهو ما يمثل  خطأ استراتيجيا فادحا في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا شعبية ودولية كبيرة بسبب الحرب في غزة.

وقالت سيفتلوفا إن المزاعم ضد مصر سيناريو مألوفا، يطلق نتنياهو، أو "مصادر حكومية" لم يسمها بادعاءات خطيرة حول انتهاكات محتملة، وتردد وسائل الإعلام صدى هذه الادعاءات بسرعة، ثم يدافع أنصار الليكود بشدة عن هذا الموقف على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

ففي وقت سابق من هذا العام، حذر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، المنظمات اليهودية الأمريكية من أسلحة هجومية مزعومة زعم أنها ترقى إلى "انتهاك واضح" في سيناء، ووعد بأن إسرائيل ستتعامل "قريًا جدا وبحزم شديد" مع الحشود العسكرية المصرية المزعومة. وقد فضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون هذه الادعاءات لاحقا، وأوضحوا أن التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة القوات المصرية في سيناء "غير صحيحة" و"نشرتها شخصيات يمينية لأسباب سياسية". ويخضع الوجود العسكري المصري في سيناء للمراقبة المستمرة - ليس فقط من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا من قبل أقوى قوة مراقبة في الشرق الأوسط.

ومن شأن صفقة الغاز المتعثرة أن تحقق فوائد جمة للطرفين: زيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي، وتوسيع البنية التحتية للتصدير، واستثمار مصر البالغ 400 مليون دولار في وصلات الأنابيب. ومصر بحاجة ماسة للغاز لسوقها المحلية، بينما تستفيد الشركات الإسرائيلية بسخاء.

اظهار أخبار متعلقة

وتقول الكاتبة إن سبب تعطيل المسؤولين الإسرائيليين لهذه الصفقة في سياستهم تجاه غزة، أو بالأحرى، في غياب خطة متماسكة. فهم يرفضون مناقشة خطط واقعية "لليوم التالي"، ويرددون بدلا من ذلك شعارا فارغا: "لا حماس ولا السلطة الفلسطينية". وقد خلق هذا الفراغ السياسي مساحة  لأوهام متطرفة، بما في ذلك توقع قبول مصر "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة.

 وقد استعرض لايتر هذه الاستراتيجية في شباط/ فبراير، واقترح الرئيس دونالد ترامب أن تستوعب مصر والأردن ودول أخرى سكان غزة. ويشير توقيت تعليق صفقة الغاز، المتزامن مع احتمال إعادة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، إلى حملة ضغط منسقة مرتبطة بما يسمى برؤية "ريفييرا غزة". هذا النهج يسيء فهم الخطوط الحمراء المصرية بشكل جوهري.

و لن تشارك أي حكومة مصرية في التهجير القسري للفلسطينيين. ذلك أن التداعيات الأمنية والتكاليف السياسية مدمرة. وقد دفعت مصر ثمنا باهظا للحفاظ على السلام مع إسرائيل خلال حرب غزة. هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثات الدبلوماسية المصرية في جميع أنحاء العالم، بينما تواجه القاهرة انتقادات لتعاونها مع السياسات الإسرائيلية. ويهدد المسار الحالي بتقويض أي تعاون بين البلدين. فمع غياب السفيرين حاليا في القاهرة أو تل أبيب، تضيق القنوات الدبلوماسية في الوقت الذي يعد فيه توسيع الحوار أمرا بالغ الأهمية.

وبمعاملة مصر كمكان محتمل لإلقاء النفايات، بدلا من اعتبارها شريكا لا يقدر ثمنه في الأمن الإقليمي تخاطر إسرائيل بعزل أهم دولة في العالم العربي.

وبعد هجمات الدوحة، قد تستعيد مصر دورها كرئيسٍ للمفاوضات بين إسرائيل وحماس. وتتطلب مصالح إسرائيل طويلة الأمد التخلي عن أوهام نقل الفلسطينيين، والاعتراف بمخاوف مصر المشروعة. وينبغي المضي قدما في صفقة الغاز لما فيها من منفعة متبادلة، لا أن تستخدم لإجبار القاهرة على تبني سياسات غير مستدامة سياسيا.