بيع سيارات الأسد يثير تفاعلا واسعا.. عوائدها ستخصص لدعم إعادة إعمار سوريا

أثار إعلان الرئاسة السورية عن تنظيم مزاد علني لبيع أربع سيارات فارهة كانت تملكها عائلة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مع التبرع بعائداتها لصالح صندوق التنمية السوري تفاعلا واسعا في الأوساط السورية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن قيمة هذه السيارات تصل إلى نحو 20 مليون دولار، سيتم تخصيصها بالكامل لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية الحيوية في البلاد.

وخلال حفل الإعلان عن المزاد، نشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الشرع وهو يؤكد أن العائدات ستوجه بالكامل لصندوق التنمية السوري، الذي أطلقه في وقت سابق من اليوم لدعم إعادة بناء ما هدمه النظام السابق والحروب الممتدة منذ عام 2011.



وأضاف الشرع أن الصندوق سيعمل وفق أعلى معايير الشفافية، وسيقوم بالإفصاح الدوري عن كل ما يتم إنفاقه، سواء عبر مشاريع كبيرة أو خدمات يومية للمواطنين.

ويعتمد صندوق التنمية السوري على مجموعة متنوعة من المصادر المالية، تشمل التبرعات الفردية المحلية والدولية، والهبات، والإعانات، والاشتراكات الشهرية عبر برنامج "المتبرع الدائم"، ما يعكس توجهاً لتوفير تمويل مستدام يمكنه دعم مشاريع حيوية وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.


وأثار الإعلان ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد نشطاء بالخطوة الرمزية التي تجمع بين استعادة ممتلكات النظام السابق والتبرع بها لصالح الشعب السوري، معتبرين أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الصراع العنيف والأزمة الإنسانية العميقة.



ومن جانبها علقت تنسيقية الثورة السورية في مدينة تدمر ونشر على حسابها على الفيسبوك قالت "خطوة موفقة، نتمنى ونطلب إتباعها بمصادرة أملاك جميع رؤوس الإجرام في عهد الأسد، من قادة المناطق الذين هدموا وعفّشوا منازلنا وباعوا أثاثها وساهموا بتهجيرنا والتنكيل بنا، والمتعهدين وكل الذين أشرفوا على التعفيش بأنفسهم، الحق لا يُساوم عليه، وما نتحدث عنه هو من أدنى الحقوق لاسترجاعها، عدا عن الحق العام بخصوص هؤلاء المرتزقة"



وتفاعل حساب مجلس العشائر والقبائل السورية مع الحدث قائلا "بيع 4 سيارات فارهة لبشار الأسد في مزاد بقيمة 20 مليون دولار والتبرع بالريع لصالح صندوق التنمية السوري، وسيتم بيع بقية سيارات عائلة الأسد في مزاد علني وتحويل ثمنها إلى صندوق التنمية"


يذكر أن سوريا شهدت دماراً واسعاً للبنية التحتية والمرافق الحيوية نتيجة الحرب الممتد منذ أكثر من عقد، حيث تقدر الخسائر المادية بمليارات الدولارات، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، ما يجعل أي خطوة لإعادة الأموال العامة واستثمارها في مشاريع التنمية بمثابة بصيص أمل في إعادة الحياة إلى البلاد.