قال عدد من الأسرى
الفلسطينيين في
سجون الاحتلال، إنّهم يتعرّضون لإصابات وجروح جرّاء استخدام إدارات السجون
الإسرائيلية، أسلحة جديدة، قد أدخلوها مؤخرا، من بينها الصواعق الكهربائية، وأنواع جديدة
من الرصاص المطاطي خلال عمليات قمع المعتقلين.
وأكدت مصادر
فلسطينية، تزويد مصلحة سجون
الاحتلال الإسرائيلي بوحدات القمع التابعة لها ببنادق
"Shotgun" التي تطلق
الذخيرة وتسبب الإصابات لاستخدامها ضد
الأسرى الفلسطينيين، ويعد هذا النوع من البنادق سلاح ناري
للصيد مصمم لإطلاق رصاصة تضم بدورها عددًا من المقذوفات الكروية الصغيرة
المعروفة باسم الرصاص أو مقذوف صلب واحد يعرف باسم السلاح.
وفي السياق نفسه، أكّد رئيس نادي
الأسير، عبد الله الزغاري، أنّ: "إعلان إدارة سجون الاحتلال مؤخرا عن إدخال أنواع
جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى الفلسطينيين، يشكّل دلالة واضحة على توجّه مُمنهج نحو
تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزّل".
واعتبر
الزغاري أنّ: "القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال، والتي
تستهدف حياة الأسرى، وتعرّضهم لخطر القتل المباشر، أو البطيء، بما يشكّل انتهاكًا
صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مبينا أنّ: "هذه
الممارسات تُمثّل امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى
كـ"حقول تجارب" لأسلحته".
وشدّد الزغاري
على أنّ: "هذا التصعيد يعكس نمطًا متكرّرًا من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة
السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى"، داعيًا المنظومة
الحقوقية الدولية إلى: اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه
الانتهاكات الجسيمة.
ويوم أمس، قال
نادي الأسير الفلسطيني، إنّ: "حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة الغربية بما فيها
القدس وصلت إلى أكثر من (19) ألف حالة بعد مرور 700 يوم على حرب الإبادة المستمرة
في قطاع غزة"، فيما أضاف أنّ: "هذا المعطى لا يشمل غزة والتي تقدر حالات الاعتقال فيه
بالآلاف".
بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ: "إدارة معتقلات الاحتلال تتعمّد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، باستهدافهم
بشكل مقصود ومبرمج من خلال اهمال أوضاعهم الصحية الصعبة وجعل الأمراض تتفشى في
أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر ودفعهم نحو الموت".