تعديل وزاري واسع في بريطانيا يعيد رسم ملامح الحكومة بعد فضيحة ضريبية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، تغييرات كبيرة في فريقه الحكومي، شملت تعيين وزير الخارجية ديفيد لامي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للعدل، على أن تخلفه إيفيت كوبر في حقيبة الخارجية.

ويأتي هذا التعديل عقب استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، بعد اعترافها بدفع ضريبة عقارية أقل من قيمتها الحقيقية على منزل جديد، في فضيحة أحدثت صدى واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

ديفيد لامي (52 عاماً): محامٍ بارز ونائب عن حزب العمال منذ عام 2000، عُرف بمواقفه الصريحة ضد البريكست، ودفاعه عن قضايا العدالة الاجتماعية، إلى جانب دعواته المتكررة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. يُنظر إليه اليوم كأحد أبرز وجوه الجناح الوسطي داخل الحزب، وصاحب طموح سياسي متنامٍ.

إيفيت كوبر (55 عاماً): سياسية مخضرمة تولت مناصب وزارية عدة في حكومات العمال السابقة، وبرزت في السنوات الأخيرة بتشددها في ملفات الأمن والهجرة، ما جعلها وجهاً بارزاً في النقاشات حول سياسات الحدود واللجوء. انتقالها إلى وزارة الخارجية يضعها أمام تحديات معقّدة تتعلق بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، والملف الأوكراني، والعلاقات مع واشنطن.

كما شمل التعديل الوزاري تعيين شابانا محمود، وزيرة العدل السابقة، وزيرةً للداخلية لتقود ملف الهجرة غير الشرعية الذي يثير جدلاً واسعاً في البلاد. إلى جانب ذلك، جرى تعيين وزراء جدد في وزارات البيئة والأعمال والإسكان والعمل ومعاشات التقاعد.

ويسعى ستارمر عبر هذا التعديل إلى إعادة ترتيب البيت الحكومي بعد أشهر من الضغوط السياسية والإعلامية، وإلى تعزيز الثقة الشعبية في حكومته وسط تحديات اقتصادية داخلية، فضلاً عن ملفات شائكة في السياسة الخارجية أبرزها العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وإدارة الأزمات الدولية.