الاحتلال يجهز لتهجير أهالي مدينة غزة.. ورفض للمزاعم الإسرائيلية

تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن تجهيزات لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المناطق الواقعة جنوب القطاع، وذلك ضمن خطته لإعادة احتلال غزة بالكامل، والتي لاقت انتقادات دولية واسعة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان، أنه سيتم السماح اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، بتجديد توفير الخيام ومعدات المأوى لفلسطينيي القطاع، الذين فقدوا منازلهم على مدار 22 شهرا من حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وقال أدرعي: "بناء على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة حفاظا على أمنهم، سيتم اعتبارا من يوم غد (الأحد) تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع".

ولفت إلى أن نقل هذه المعدات سيتم عبر "منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وذلك من خلال معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، بعد خضوعها للتفتيش الدقيق". ولم يصدر من الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية تعقيب فوري على ذلك.



من جانبه، عبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن رفضه للمزاعم الإسرائيلية، والحديث عن السماح بتوفير الخيام للفلسطينيين، مؤكدا أنها محاولة لتجميل جريمة التهجير القسري الجماعي.

جريمة التهجير القسري
وقال مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة في تصريحات صحفية، إن "ما يروّجه الاحتلال بشأن نقل المدنيين وتوفير الخيام لهم عبر معبر كرم أبو سالم، ليس سوى محاولة مكشوفة لتجميل جريمة التهجير القسري الجماعي التي يرتكبها منذ بدء الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

وأوضح الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحدث عن سماحه "بتوفير الخيام"، هو ذاته "الذي دمّر البيوت والبنية التحتية بشكل ممنهج، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم، وفرض حصاراً شاملاً حرم المدنيين من الغذاء والدواء والماء".

وحذر من أن تتحول المنطقة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تخصصيها لتلك الخيام لاستيعاب النازحين إلى "فخ دموي جديد"، على غرار ما حدث مع منطقة "المواصي" غربي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، والتي حشد فيها أكثر من مليون ونصف إنسان خلال الأشهر السابقة.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد حشر الفلسطينيين في المواصي التي زعم أنها "آمنة وإنسانية" قصفها أكثر من" 72 مرة" خلال فترة تواجد المدنيين فيها قسرا.

وجدد الثوابتة تأكيده على أن "التهجير القسري للسكان المدنيين تحت الاحتلال يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، منددا بالادعاءات الإسرائيلية بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرا إياها "قلبا للحقائق".

واستكمل قائلا: "الاحتلال هو من يغلق المعابر ويمنع دخول المساعدات الأساسية ويخضعها لقيود سياسية وأمنية صارمة، في خرق مباشر لواجباته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم قوة الاحتلال بضمان تدفق المساعدات بلا عوائق للمدنيين".

وشدد في حديثه على أن ما يحدث هو جزء من "سياسة ممنهجة لتفريغ محافظات قطاع غزة من السكان، واستبدال حق العودة الطوعي والآمن بواقع مفروض من الخيام والمناطق المعزولة".

والجمعة، ادعت هيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسريع "العملية العسكرية"، التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعد إعلان الجيش بدء عمل "الفرقة 99" خلال الأيام الأخيرة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، حيث استبعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول أيلول/ سبتمبر المقبل.

والأربعاء، صدّق رئيس الأركان إيال زامير، على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وقبل أسبوع، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة "حكم إعدام" بحق الأسرى.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 سنة بين عامي 1967 و2005، ويعيش فيه حاليا نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره منذ 18 سنة.

وأثار اعتزام تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة انتقادات رسمية وشعبية في أنحاء العالم، مع تحذيرات من مزيد من الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة وسياسة التجويع الممنهجة.