لماذا لم تُصدر الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بن غفير وسموترتيش؟

أثارت مذكرات توقيف جاهزة للمحكمة الجنائية الدولية بحق الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بتهم الفصل العنصري، مخاوف من عدم التعاطي معها، في ظل غياب المدعي العام كريم خان، ومخاوف نائبيه من العقوبات التي قد تفرضها أمريكا.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" أن طلبات مذكرات التوقيف ضد الوزيرين بتهمة الفصل العنصري جاهزة، مع وجود نائبين للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال صدور مذكرات التوقيف بحقهما فستكون هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها تهمة الفصل العنصري إلى محكمة دولية.

وأفادت مصادر للموقع في المحكمة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في أيار / مايو، بهدف توقيفهما.
 
وأضاف المصدر "الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة".

وكشف الموقع أن نائبي المدعي العام يملكون صلاحية إحالة الطلبات إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن البعض داخل المحكمة الجنائية الدولية يعتقد أن الطلبات ستحفظ سرًا في ظل مواجهة المحكمة لضغوط خارجية غير مسبوقة.

وفرضت الإدارة الأمريكية المنتخبة حديثًا برئاسة دونالد ترامب عقوبات على خان في شباط/ فبراير، وغادر في إجازة في أيار/ مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي ضده، وهو ما نفاه.

في حزيران/ يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شمل ذلك قاضيين وافقا على طلب خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر أن خان تعرّض لسلسلة من التهديدات والتحذيرات من شخصيات بارزة، من بينها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة قدموا إفادات ضده، ومخاوف على سلامة المدعي العام أثارها فريق من الموساد في لاهاي.

"لم يعد هناك ما يستدعي النظر في الطلبات"
وأضاف الموقع أنه على الرغم من الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن قبل أن يتمكن من تقديم الطلبات، أخذ خان إجازة بعد محاولة فاشلة لإيقافه عن العمل.

وقال مصدر في المحكمة الجنائية الدولية للموقع: "كان كريم خان مستعدًا، لم يكن هناك المزيد من العمل على الطلبات، لم تكن قيد الصياغة، ولم تكن قيد المراجعة، لقد تم إنجازها".

وأضاف الموقع أن "كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلب. لكن كريم لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك لأن كل شيء كان يجري بسرعة كبيرة. ثم تنحى جانبًا".

وأفاد مصدران في المحكمة الجنائية الدولية لـ "ميدل إيست آي" أن نائبي المدعي العام، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، لم يقدما الطلبين بسبب التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

وصرح نيكولاس كوفمان، محامي الدفاع البريطاني الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" في حزيران/ يونيو بأن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية "كانت تهدف إلى تشجيع إسقاط مذكرات التوقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب  السابق غالانت".

"تأخير العدالة هو حرمان من العدالة"
ومن ناحية أخرى، انتقد المحامي الذي يمثل فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، راجي الصوراني، نائبي المدعي العام لتأخرهما في تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف.

وقال لموقع "ميدل إيست آي": "بالنسبة لنا، لقد تأخروا كثيرًا. ماذا ينتظرون؟ لديهم كل شيء. تأخير العدالة هو حرمان من العدالة".

في 27 أيار/ مايو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدعي العام كان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف بحق بن غفير وسموتريتش قبل إجازته، وأن المدعين العامين كانوا "يدرسون" ما إذا كان الاثنان قد ارتكبا جرائم حرب تتعلق بدورهما في توسيع المستوطنات.

بموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد الفصل العنصري جريمةً ضد الإنسانية ويُعرّف بأنه "أفعال لاإنسانية... تُرتكب في سياق نظام مؤسسي من القمع والهيمنة المنهجية من قبل جماعة عرقية واحدة على أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بقصد الحفاظ على هذا النظام".

وقد اتهمت الاحتلال الإسرائيلس بالفصل العنصري من قبل خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية عديدة، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية.