أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بالرباط، مساء الأحد، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي مع الناشطة
المغربية
ابتسام لشكر، على خلفية نشرها على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)
صورة وهي ترتدي قميصاً يتضمن عبارة اعتُبرت "مسيئة للذات الإلهية"،
مرفقة بتدوينة اعتُبرت مهينة للدين الإسلامي.
وجاء في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة وضعت
المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية "لنظرًا لضرورة البحث"، على أن يتم
ترتيب الأثر القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيقات فور انتهائها.
وكانت لشكر قد نشرت تعليقاً اعتبرت فيه أن
"تحريم التجديف يخص أتباع الدين المعني فقط"، مضيفة: "بصفتي ملحدة،
فهذا المفهوم لا يعنيني إطلاقاً"، كما وصفت الدين الإسلامي بأنه "فاشستي
وذكوري ومهين للمرأة".
القضية أثارت ردود فعل سياسية، حيث قال
مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل الأسبق، إن ما
نُسب إلى لشكر "ليس رأياً مخالفاً أو خطأ تعبيرياً، بل
إساءة متعمدة ومقصودة
للذات الإلهية".
وأضاف في تدوينة على "فيسبوك" أن "حرية
التعبير لا تتسع للاستهزاء بعقائد الناس ولا تحتمل الإساءة البليغة لدينهم"،
مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وفق الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يحمي
الثوابت الدستورية والهوية الدينية للمملكة.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
أوقفت لشكر في وقت سابق من الأحد، في إطار بحث تمهيدي حول القضية التي أعادت إلى
الواجهة الجدل الدائم في المغرب حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بحماية
المقدسات
الدينية.