تهمة رابعة لمنفذ الهجوم على موظفي سفارة الاحتلال بواشنطن.. توقعات بحكم إعدام

وجهت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، تهمة ارتكاب جريمة كراهية فيدرالية لإلياس رودريغيز (30 عاما)، المتهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، في حادثة وقعت في أيار/مايو الماضي، وقال فيها إنه تصرف "من أجل فلسطين".

وبحسب وثائق المحكمة، فإن رودريغيز، وهو مواطن أمريكي من شيكاغو، يواجه أيضا تهما بالقتل من الدرجة الأولى وقتل موظفين أجانب، وهي اتهامات قد تفضي إلى الحكم عليه بالإعدام في حال إدانته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 21 أيار/مايو الماضي، عندما أطلق رودريغيز نحو 20 طلقة على كل من يارون ليشينسكي (30 عاما) وسارة لين ميلغريم (26 عاما)، بينما كانا يغادران حدثا نظمته اللجنة اليهودية الأمريكية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في المتحف اليهودي الوطني في واشنطن.

وبحسب شهود عيان، هتف رودريغيز بعبارة "فلسطين حرة" أثناء اعتقاله، فيما نقلت إفادته للشرطة أنه قال صراحة: "فعلتها من أجل فلسطين. فعلتها من أجل غزة".

وتضمنت لائحة الاتهام، التي صدرت قبيل مثول رودريغيز أمام المحكمة الجمعة، "نتائج خاصة" تجعل التهم مؤهلة لعقوبة الإعدام. 

وتشير الوثائق إلى أن المشتبه به لديه تاريخ في نشر منشورات معادية للإسرائيليين على الإنترنت، كما قام بجدولة منشور يُنشر تلقائيًا يوم الهجوم، يتضمن إدانة للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وجاء في نص الوثيقة أن رودريغيز كتب أن منفذي العمليات العسكرية الإسرائيلية "فقدوا إنسانيتهم"، ما يوضح دوافعه الأيديولوجية وراء الهجوم.

كما كشفت التحقيقات أن رودريغيز سافر من شيكاغو إلى واشنطن في اليوم الذي سبق الحادث، وقام بفتح النار من سلاح ناري، قبل أن يتوقف مؤقتا لإعادة تعبئة الذخيرة، ويستأنف إطلاق النار، ثم يرمي سلاحه ويتجه إلى داخل المتحف حيث جرى اعتقاله دون مقاومة.

دلالات سياسية وارتدادات داخلية
ورغم أن رودريغيز لم يقر حتى الآن بالتهم الموجهة إليه، إلا أن مصادر إعلامية أمريكية، منها شبكة "سي إن إن"، أشارت إلى أن هذه القضية قد تتحول إلى اختبار سياسي وقانوني لإدارة دونالد ترامب، خصوصا في طريقة تعاطيه مع قضايا تخص الجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة، والعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية.

كما اعتبرت المدعية العامة الفيدرالية في واشنطن، جانين بيرو، في تصريحات سابقة، أن الهجوم "سوف يُعامل كجريمة كراهية"، مرجحة أن تفضي التحقيقات إلى أقسى العقوبات الممكنة.

ويُتوقع أن تستند النيابة العامة في المحكمة إلى أن رودريغيز استهدف الضحيتين بسبب جنسيتهما الإسرائيلية، وهو ما يندرج قانونيًا ضمن "جرائم الكراهية الفيدرالية"، إضافة إلى كونهما موظفين رسميين في سفارة أجنبية، ما يعزز شدة التهم.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الغضب الدولي من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل شهره الثاني والعشرين، وأسفر عن استشهاد عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال.